أنقرة (زمان التركية) – دعا مجموعة من الحقوقيين السلطات في تركيا إلى التعامل وفق القانون والاتفاقيات الدولية مع عمر فاروق جرجرلي أوغلو، البرلماني الذي سقطت عضويته، وتم التعامل معه بشكل عنيف ومهين من قبل الشرطة لدى اعتقاله.
ورفعت دعوى ضد جرجلي أوغلو بسبب إعادة نشره تغريدة تدعو للسلام عبر حسابه على تويتر قبل سنوات.
اللجنة المركزية لجمعية “حقوقيين من أجل الحرية” نشرت بيانا دعت خلاله أنصار السلام والديمقراطية وحقوق الانسان إلى “التصدي معا لهذا الظلم”.
واستنكرت الجمعية في بيانها “تحييد البرلمان وتجاهل السلطة السياسية لإرادة الناخبين”.
ودعت اللجنة السلطات إلى التصرف بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وقال البيان “نذكر السلطة السياسة، التي أعلنت خطة عمل حقوق الإنسان، أن الدولة مجبرة على ضمان اعتقال المواطن في ظل أجواء تتناسب مع كرامة الانسان”.
وأكدت أنه “وفقا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتمتع السجناء والمعتقلون داخل السجون بحق الحصول على الرعاية الطبية المقدمة للجميع بغض النظر عن وضعهم القانوني، وفقا للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) والمبادئ الأخلاقية الطبية وقواعد السجون الأوروبية الخاصة بلجنة وزراء المجلس الأوروبي”.
اللجنة ادانت التعامل بشكل مسئ من قبل الشرطة مع جرجرلي أوغلو، وقالت في بيانها “إسقاط الحصانة البرلمانية عن جرجرلي أوغلو يعد انتهاكا لحق الانتخاب واعتقاله من داخل أروقة البرلمان وكذلك معاملته في منزله بطريقة مهينة هو انتهاك لحق عدم التعرض للتعذيب”.
واعتبر البيان أن نقل البرلماني السابق إلى السجن على الرغم من حالته الطبية السئة هو انتهاك لحقه في الحصول على الخدمات الصحية.
هذا وذكرت اللجنة في بيانها أن”السلطة السياسية استهدفت حياة جرجرلي أوغلو، الذي يعد صوت من يتم تجاهلهم وتدميرهم، وحريته ووجوده كعنصر سياسي” مشددة على دعمها جرجرلي أوغلو الذي دائما ما دعمته في النضال لأجل حقوق الإنسان.
وتم اعتقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو من منزله بشكل عنيف، وتعامل مع عناصر الشرطة بغلظة، وجذبوه بعنف حتى سيارة الشرطة، ومنع حتى من ارتداء حذائه، في تكرار لنفس أسلوب التعامل الذى تعرض له البرلماني السابق عند اعتقاله من البرلمان.
يشار إلى أنه في ذات اليوم الذي أسقطت فيه الحصانة البرلمانية عن جرجرلي أوغلو رفعت دعوى لدى المحكمة الدستورية، تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يصوت له سنة ملايين نخب في تركيا، وحظر أعضائه من العمل السياسي.
وكان النائب السابق عن الحزب الكردي، اعتصم عقب القرار لمدة أربعة أيام في البرلمان احتجاجا إسقاط العضوية البرلمانية عنه، واعتقلته الشرطة أخرجته من البرلمان بشكل عنيف دون السماح له بتبدسل ملابس النوم، وقضى عدة ساعات بمركز الشرطة قبل الإفراج عنه.
ودافع جرجلي أوغلو بشجاعة لسنوات عن ضحايا الاعتقال والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.
