أنقرة (زمان التركية)- أفرجت السلطات التركية عن الصحفي والكاتب التركي، أحمد ألتان الذي قضى في السجن أربع سنوات ونصف، صدر خلالها قرار بالإفراج عنه دام 9 أيام فقط، ثم أعتقل مجددًا.
الإفراج عن ألتان جاء بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي اعتبر اعتقال الكاتب والصحفي التركي يعد انتهاكا لحقوقه.
وفي تطبيق نادر لقرارات المحكمة الأوروبية، ألغت محكمة الاستئناف حكم السجن الصادر على ألتان بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية مسلحة”.
وأمرت المحكمة بالإفراج عن ألتان، مع مراعاة المدة التي أمضاها في الحجز، وذكرت أن قرار الغرفة اتخذ على أساس أن التخفيض المنصوص عليه في المادة 220/7 من قانون العقوبات التركي لم يطبق.
المحامية فيجان تشاليكوشو علقت على قرار الإفراج عن موكلها، بالقول: تم إطلاق سراح موكلي أحمد ألتان … القانون والقيم العالمية لا تخيب … لكن التنمر القانوني مسجّل”.
كما شاركت سانام ألتان ابنة ألتان، بمنشور على حسابها، فيما يتعلق بقرار الإخلاء وقالت: “لا أستطيع البكاء، لا أستطيع الصراخ، لا أستطيع أن أصرخ، إخلاء! “لقد أتيت، لقد جاء أحمد ألتان بالفعل هذه المرة”.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت هذا الأسبوع أن حقوق الصحفي والكاتب أحمد ألتان في “السلامة والأمن” و “المحاكمة العادلة” و “حرية التعبير”، التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قد انتهكت.
كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلزام تركيا بدفع تعويض قدره 16 ألف يورو إلى الصحفي التركي المعتقل أحمد ألتان.
المحكمة الأوروبية اعتبرت أن محاكمة ألتان وإدانته تأتي لأسباب سياسية، وقالت إن التصريحات والمقالات التي تشكل أساس اتهامه وإدانته لا يمكن أن تشكل شكوكًا معقولة.
يذكر أن ألتان الذي اعتقل في عام 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعدها تم تخفيف هذه العقوبة، إلى السجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”.
لكن في 4 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، أمرت محكمة تركية بالإفراج عن ألتان، بعد مرور يومين فقط، وبناءً على اعتراض مكتب المدعي العام في اسطنبول على قرار الإفراج، تم القبض على ألتان مرة أخرى في 13 نوفمبر 2019 بقرار من المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول.
ثم قدم ألتان طلبًا فرديًا إلى المحكمة الدستورية في 21 نوفمبر 2019، لكن تم رفض هذا الطلب من قبل المحكمة الدستورية.
