أنقرة (زمان التركية) – علق وزير الخزانة والمالية التركية، لطفي ألفان، على الجدل المثار حول الـ128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي التركي، رافضا اتهامات الفساد.
ألفان أوضح أنه يمكن انتقاد اختفاء الـ128 مليار دولار، ولكن لا يمكن القول إن هناك فسادًا، مؤكدًا خلو الموضوع بشكل كامل من الفساد، دون الرد على أي من الأسئلة التي طرحتها المعارضة.
وفي معرض تقييمه للمناقشات حول “احتياطي 128 مليار دولار” للبنك المركزي، ذكّر ألفان بأن البنك يستخدم الاحتياطيات المطلوبة ومعاملات الصرف الأجنبي من وقت لآخر لضمان الاستقرار المالي وتشغيل آلية التحويل النقدي بشكل أكثر فعالية.
وأوضح ألفان أنه تم الإعلان عن مزادات بيع وشراء العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي مسبقًا، وتم تنفيذ تدخلات الشراء أو البيع المباشر عندما كانت هناك تقلبات غير عادية وتم تقاسم النتائج مع الجمهور.
وأضاف ألفان أنه منذ عام 2017، تم توقيع بروتوكول بين وكيل وزارة الخزانة والبنك المركزي. وفي إطار هذا البروتوكول، تتم عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية من خلال حسابات الخزينة.
تصريحات وزير المالية التركي تشير إلى أن البنك المركزي التركي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق برات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.
ولفت إلى توافر الأساس القانوني، وأضاف: “هذا البروتوكول والمعاملات التي تتم في إطار هذا البروتوكول هي أيضًا قانونية تمامًا. لا يوجد وضع غير قانوني بأي شكل من الأشكال”.
وأوضح إلفان أن عمليات الشراء والبيع للعملات الأجنبية تتم من قبل البنك المركزي من خلال حسابات الخزينة، وأوضح أن البنك المركزي يقوم بمعاملات الشراء والبيع من خلال بنك مراسل، وهو بنك حكومي، على منصات المعاملات الإلكترونية. وبين أن عمليات البيع والشراء هذه تتم من قبل البنك المراسل للبنك المركزي على “منصات المطابقة”.
وقال وزير المالية رافضًا الاتهامات بوجود فساد: “يمكنكم مناقشة هذا الأسلوب، يمكنكم التعبير عن آرائكم حوله، لكن لا يمكنكم اتهام أي شخص بالفساد. لا يوجد هنا أي نوع من ارتكاب فساد هنا. لذلك فإن الحديث عن الفساد غير صحيح”.
ويوم الثلاثاء الماضي رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحاكم، استجوابا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.
سبق وأن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز، ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان، بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.
وتسببت لافتات علقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن تتسائل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تم إزالتها من قبل الشرطة بشكل فوري، باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.
ووفق وكالة “بلومبرج أتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار. وذلك بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.
وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.
