أنقرة (زمان التركية) – أزالت الشرطة في ولاية اجنة جنوب تركيا لافتات ترفض الانسحاب من اتفاقية اسطنبول وتسلط الضوء على جرائم قتل النساء.
اللافتات التي علقها مجلس نساء حزب الشعوب الديمقراطي على مبنى الحزب في منطقة جيهان بولاية أضنة، تمت إزالتها جميعا من قبل الشرطة التركية.
وأوضحت الشرطة التركية أن السبب وراء إزالة اللافتات هو أن تعليقها “ممنوع”.
واللافتات كانت تضم أسماء 88 امرأة قتلن خلال الـ3 أشهر الأولى من عام 2021 الجاري، وتشير إلى رفض الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تناصر المرأة.
وخلال تصريح للمتحدثة باسم مجلس نساء حزب الشعوب الديمقراطي، جولجان قورناظ، أكدت أن هذا الموقف هو مؤشر على عدم تسامح الدولة الذكورية مع مكاسب النساء.
وكان الرئيس رجب أردوغان أعلن الشهر الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة بقرار رئاسي، الخطوة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وزير داخلية تركيا، سليمان صويلو، قال تعليقا على الانتقادات الدولية الموجهة إلى تركيا بسبب الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إن تركيا “دولة ذات سيادة، وتوقع الاتفاقية التي تريدها وتخرج من التي لاتريدها.
وفقًا لاتفاقية إسطنبول، يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية ضمان تنفيذها دون تمييز على أساس عدد من الخصائص، بما في ذلك الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسية.
وكشفت تقارير عن 409 جريمة قتل ضحاياها من النساء عام 2020 في تركيا، و77 في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها تسعى لإلغاء القرار الرئاسي الذي لاقى انتقادات دولية عديدة.
وقال حزب الديمقراطية والتقدم إنه سيشارك تكلفة انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة على مدار كل شهر.
وكان علي باباجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم أعلن أن حزبه سيلجأ لمجلس الدولة لإلغاء القرار،كما كشف حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق أنه رفع دعوى في مجلس الدولة لإلغاء القرار.
وقالت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، إنها تقدمت بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
كذلك أعلن حزب الشعوب الديمقراطي أنه نقل قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول إلى مجلس أوروبا.
ولجأ الرئيس أردوغان إلى الانسحاب من الاتفاقية إرضاء لأنصاره من المحافظين، الذين يرون أنها توفر الحماية لمثلي الجنس “مجتمع الميم”.
هذا وتعد اتفاقية إسطنبول أول اتفاقية ملزمة تتمتع بسلطة العقوبة وتتبع آلية مراقبة مستقلة فيما يخص مواجهة العنف. وكانت تركيا أول دولة تُصدق على اتفاقية إسطنبول في عام 2012.
