أنقرة (زمان التركية) – ألغت المحكمة العليا حكم المؤبد على 37 طالبا عسكريا وجهت لهم تهمة “محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري”، وذلك ضمن قضية احتلال مبنى التلفزيون التركي خلال المحاولة الانقلابية عام 2016.
وكانت محكمة الطعن قد صدقت على الحكم الصادر عن الدائرة الرابعة والعشرين للمحكمة الجنائية في إسطنبول في 19 يناير/ كانون الثاني عام 2018.
واليوم أصدرت الدائرة السادسة عشر من المحكمة العليا قرارها في طلب الطعن الذي نظرته، حيث قررت إلغاء حكم المؤبد على الطلاب العسكريين بتهمة الانقلاب، مفيدة أن ما فعله الطلاب كان دعم جريمة انتهاك الدستور فقط وليس الانقلاب.
وصدّقت الدائرة السادسة عشر من المحكمة العليا على أحكام المؤبد والمؤبد مع الأشغال الشاقة الصادرة بحق 20 مشتبها به، كما قامت بالتصديق على أحكام البراءة بحق 35 متهما وألغت حكم المؤبد الصادر بحق ضابط الصف السابق محمد رؤوف شاغمار.
وأرجعت المحكمة سبب إلغائها الحكم الصادر بحق شاغمار إلى العبارات التي وجهها للجنود الذين خرجوا للشوارع ليلة الانقلاب آنذاك قائلا: “لا تطلقوا النار على أحد. هناك حيلة كبيرة جدا تُدبّر، وليس لدينا علم بالأمر. نحن وقعنا في مكيدة، لذا لا تفعلوا أي شيء، ولا تطلقوا النار على المواطنين”.
من جهة اخرى أصدرت نيابة أنقرة قرارات اعتقال بحق 47 طالبا عسكريا سابقا في إطار التحقيقات التي تجريها بشأن المنتمين إلى حركة الخدمة في القوات البرية بتهمة استخدام الهواتف العمومية في المناطق العامة كالبقالة والأسواق للتواصل مع حركة الخدمة.
ومنذ انقلاب 2016 الفاشل تعتقل السلطات العسكريين بتهمة المشاركة في الانقلاب، ومن بين هؤلاء طلاب الكليات العسكرية، الذين تم حشدهم ليلة الانقلاب بأوامر من قادتهم رغم أنهم لم يتورطوا في مقتل أي أحد.
وبعد الانقلاب تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف من المدنيين والعسكريين.
