أنقرة (زمان التركية)ــ تنطلق في تركيا “محاكمة كوباني”، المتهم فيها سياسيون أكراد من حزب الشعوب الديمقراطي، يوم الاثنين. وطبقاً للمحامين الذين وصفوا المحاكمة بأنها “قضية سياسية”، فإن لائحة اتهام 108 متهمين تحتوي على أدلة واتهامات لا أساس لها.
تبدأ محاكمة 108 أشخاص، بمن فيهم الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ، في المحكمة الجنائية العليا 23 في أنقرة.
وفقًا للمحامين الذين ذكروا أن لائحة الاتهام غير مقبولة قانونًا، فإن القضية المرفوعة تهدف إلى معاقبة السياسة الكردية، وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي.
فقد مئات الأشخاص حياتهم في عام 2014 عندما هاجم داعش بلدة كوباني السورية، حيث أنشأ الأكراد إدارة مستقلة. وفي تركيا انطلقت احتجاجات ضد الحكومة، احتجاجًا على عدم تدخلها لإنقاذ الأكراد في سوريا، لقي 37 شخصًا حتفهم خلال الاحتجاجات العنيفة.
بناء على شكاوى جنائية بشأن التغريدات التي نُشرت على حساب حزب الشعوب الديمقراطي، تم فتح تحقيق ضد أعضاء المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي (MYK) ورؤسائهم المشاركين، بدعوى أنهم مسؤولون عن أعمال عنف.
يقول المحامي كنان ماتشوغلو لوكالة (دويتشه فيله) النسخة التركية “أعد مكتب المدعي العام مذكرة إلى مديرية مكافحة الإرهاب في نهاية عام 2014. تم إرسال تقرير مفصل من مكتب فرع مكافحة الإرهاب في فبراير 2015. التقرير هو العمود الفقري للائحة الاتهام التي تم إعدادها اليوم”.
أضاف “27 من الذين فقدوا أرواحهم هم أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. هل كان بإمكان حزب الشعوب الديمقراطي أن يصدر الأمر؟”.
وهكذا، بعد ست سنوات من تطورات القضية المعروفة باسم “أحداث كوباني” تم إعداد لائحة اتهام من 3530 صفحة ضد 108 أشخاص، تم اعتقال 28 منهم. وقبلت المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرون في أنقرة لائحة الاتهام في يناير الماضي. بالإضافة إلى الرؤساء المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، فإن سياسيين مثل جولتان كيشاناك وسبحات تونسل وآيهان بيلجن وسيري سورييا أوندر وآيلا أكات آتا هم من بين أولئك الذين يخضعون للمحاكمة.
وتشمل لائحة الاتهام أيضًا مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى في حزب العمال الكردستاني مثل مراد كارايلان وجميل بايك كمتهمين. يُحاكم المتهمون في 29 جريمة مختلفة مع 38 عقوبة مشددة مدى الحياة و 19680 سنة سجن لكل منهم.
في نطاق لائحة الاتهام، هناك العديد من التهم الموجهة إلى المتهمين من بينها “المساس بوحدة الدولة ووحدة الوطن”، و”القتل”، و”محاولة القتل”، و”النهب”، و”الإضرار بالممتلكات”. وتشمل التهم حتى “الإكراه على الإجهاض”.
قالت المحامية روكن غولاغاتشي: “من المحتمل أن يكون هناك شخص ما تعرض للإجهاض أثناء الحوادث فينسبون إسقاط هذا الطفل إلى موكلينا”، في حين قال المحامي أوميت ديدي من اللجنة القانونية لحزب الشعوب الديمقراطي “بتغريدة من حزب الشعوب الديمقراطي، يقال وقعت حوادث، لكن 27 من الذين فقدوا حياتهم هم من حزب الشعوب الديمقراطي. هل كان بإمكان حزب الشعوب الديمقراطي أن يصدر أمر الإعدام؟ “.
الكتب والأخبار دليلاً!
وتشمل لائحة الاتهام منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية والصور والأخبار وأغلفة المجلات والكتب كدليل. على الهاتف المحمول لرئيس بلدية كارس المسجون أيهان بيلجن، لقطة شاشة لأخبار حرائق الغابات من وكالة فرات للأنباء، وأغلفة لمجلات الحداثة الديمقراطية وعلم الجيولوجيا، والسياسة الكردية، أما الدليل الوحيد المستخدم لاعتقال الأكاديمية بايزا أوستون فهو كتاب الصحافي أرزو دمير “حالة الثورة في روج آفا”.
تغريدات من حسابات مزيفة
كما يتضمن الملف تغريدات من حساب مزيف على تويتر فتح باسم صلاح الدين دميرطاش وتغريدات من حساب السياسي الكردي أيسل توغلوك الذي اخترقته شخصيات قومية كدليل. هناك أيضًا إفادات شهود سرية يتم قبولها كأدلة. يذكر المحامون أن الأسماء المتورطة في القضية هي فقط شاهد مجهول، مع بيان عن شخص “عضو في منظمة إرهابية”.
وبحسب المحامين، فعدد كبير من المتهمين هم من حزب الشعوب الديمقراطي لكن لا علاقة لهم بأحداث كوباني.
قال المحامي Ruken Gülağacı، في تقييمه للقضية إنها “محاولة لمقاضاة حزب الشعوب الديمقراطي والحركة السياسية الكردية” ، “إنها لائحة اتهام تفسيرية بحتة، وهو أمر غير مقبول قانونيًا. هناك بعض الأشخاص الذين يريدون معاقبتهم وهناك أحداث، ولكن لا صلة بينهما”.
يؤكد المحامي جولاجاشي أن معظم الأسماء الواردة في الملف لا علاقة لها بأحداث كوباني.
يقول المحامي كينان ماش أوغلو “بالنسبة لبعض المعتقلين في الوقت الحالي، فإن كونهم فقط أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي الكردستاني بالتالي فهم مسؤولون عن الوفيات”.
مسالة أخرى أثارها محامو حزب الشعوب الديمقراطي هي أن قضية كوباني لا تختلف عن مضمون القضية التي تم فيها اعتقال صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ في عام 2016 … مشيرين إلى أن هذا غير قانوني، قال المحامي روكن غولاغاجي، بدافع سياسي، تم فتح الملف مجددا.
تعتبر القضية أيضًا جزءًا من محاولة لإغلاق الحزب الكردي، يقول محسوني كرمان، أحد محامي دميرطاش، “قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هي شيء تم تصميمه من خلال هذا الملف”.
قال المحامي روكن غولاغاتشي أيضًا: “لدينا قضية إغلاق، وهناك أسماء مطلوب حظرها سياسيا. نحن نفهم أن هناك بعض الأشياء التي طالبت بها الحكومة. لائحة الاتهام أعدت لفعل هذا، و يبدو أن هذا هو غرض المحاكمة”.
