أنقرة (زمان التركية) – ندد زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، بقرار يحظر على المواطنين التصوير بالهواتف المحمولة في المناسبات الاجتماعية.
ودخل مرسوم مديرية الأمن العام الخاص بحظر التقاط الصور والتسجيلات خلال الفعاليات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو الجاري.
أوضح كيليتشدار أوغلو أن هذا القرار أكبر دليل على عدم وجود ديمقراطية في بلادنا.
وأضاف زعيم المعارضة التركية أن هذا التعميم يعني: تعليق الديمقراطية في تركيا، تعليق الدستور، تعليق الحقوق والحريات.
وتابع كيليتشدار أوغلو: “إذا كنت تبحث عن أدلة تثبت أنه لا وجود للديمقراطية في هذا البلد فهذا أكبر دليل على ذلك .. ماذا تقصد بحظر التقاط الصور .. أليس من حقي أن ألتقط الصور .. أنت تصدر تعميمًا حسب مزاجك”.
وفي سياق منفصل، ندد كيليتشدار أوغلو بتدخل الشرطة في احتفالات الأول من مايو، واعتقال العشرات من المتظاهرين.
وقال كيليتشدار أوغلو إن تركيا تشهد أعمال عنف ضد أولئك الذين يريدون الاحتفال بعيد العمال بشكل أو بآخر بناءً على طلب القصر، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي السماح لهم بالاحتفال في البلاد الديمقراطية، ولكن لا توجد ديمقراطية في تركيا.
وفي 27 أبريل/ نيسان الماضي تم إصدار مرسوم يحمل توقيع مدير الأمن العام، محمد أكتاش، ونص على حظر التقاط الصور والتسجيلات خلال الفعاليات.
وأوضح المرسوم أن نشر التسجيلات الصوتية والمرئية، التي تم التقاطها خلال الأحداث المجتمعية، على مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك سرية الحياة الخاصة ويمنع الشرطة من أداء مهامها.
هذا وطالب المرسوم بعرقلة الأشخاص الذين يُشتبه في قيامهم بالتقاط الصور والتسجيلات واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وكادت الشرطة في تركيا أن تحطم هاتف مراسلة صحفية لقيامها بالتقاط صور ومقاطع فيديو لمسيرة في عيد العمال أمس السبت.
لحظات رعب عاشتها أوزجه أويانيك، مراسلة قناة Yol TV، عندما هاجمها عناصر الشرطة وسلبوا هاتفها لرفضهم التقاط الصور، وطالبوها بحذف جميع الصور ومقاطع الفيديو.
ويظهر في مقطع فيديو كانت تصوره الصحفية، أحد عناصر الشرطة يأخذ الهاتف عنوة بعد أن سقط من المراسلة المذعورة.
