طرابلس (زمان التركية)ــ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارة إلى ليبيا إن الوجود التركي له أهمية من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط.
ورافق أكار رئيس الأركان العامة الجنرال يشار جولر في زيارة رسمية اليوم الثلاثاء إلى ليبيا، وكان في استقبالهم رئيس الأركان العامة الليبية اللواء محمد الحداد،.
وقال أكار إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ما زالت تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في قضيتها العادلة، وكذلك الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
وذكر أكار أن تركيا وليبيا لديهما تاريخ وقيم مشتركة، وأكد أن تواجد الجنود الأتراك في ليبيا يرجع إلى حماية حقوق وقانون إخوانهم ومساعدتهم.
وأشار أكار إلى أن الوجود التركي في ليبيا له أهمية حيوية أيضًا من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط، وأضاف: “نواصل أنشطتنا في شرق البحر المتوسط في إطار اتفاقية التفويض البحري مع ليبيا. ومحاولات اليونان تجاوزها هذا الاتفاق غير مجد.. نحن نؤيد حل المشكلات من خلال القانون الدولي وحسن الجوار والحوار والوسائل السلمية.
وتعترض اليونان على الوجود العسكري التركي في ليبيا وطالبت بمغادرة القوات التركية للأراضي الليبية، كما طالب رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميكوتاكيس، خلال زيارة إلى طرابلس بضرورة إلغاء ليبيا الاتفاقية البحرية مع أنقرة معتبرًا أنها غير قانونية.
وقال أكار إن بلاده لا تضع أعينها على أرض أي شعب أو حقوقه أو قانونه، وأضاف: “نحن نحترم سيادة وسلامة أراضي جميع جيراننا في إطار القانون الدولي. لكننا لا نهدر حقوقنا”.
وقال أكار إن: “سيادة ليبيا واستقلالها مهمان. عندما جئنا إلى هنا كانت هناك بعض المشاكل. بذلنا كل جهد للتغلب على هذه المشاكل ليلا ونهارا برا وبحرا وجوا. وصلت الجهود المبذولة إلى حد ما. لقد تم الحصول على نتائج مهمة .. هنا مسلحون .. إخواننا وأخواتنا الليبيون يواصلون العمل جنباً إلى جنب مع تركيا من أجل هيكلة القوات وتحديث وتنظيم تنظيمها”.
صرح أكار أن لديهم الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به في الفترة المقبلة، وبالتالي، ينبغي عليهم الاستمرار في العمل بنفس الحساسية.
وقال إنه “حتى اليوم، تم تحديد 4 آلاف 407 عبوة ناسفة. سنواصل بذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك مرة أخرى “.
وأشار أكار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ضرورية في ليبيا وأنه ينبغي دعم هذه الحكومة، وصرح بأنهم سيواصلون العمل من أجل استمرار السلام في ليبيا حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر.
يشار إلى أنه في نوفمبر 2020 مدد البرلمان التركي مهمة القوات العسكرية في ليبيا لعام إضافي.
