القاهرة (زمان التركية) – قالت مصادر مطّلعة إن الاجتماع بين الوفدين المصري والتركي في القاهرة ربما يشمل مطالبة مصر للجانب التركي بتسليم عدد من قيادات «الإخوان» المدانين بالفعل في قضايا إرهاب وعلى رأسهم يحيى موسى المتهم بالتخطيط لعملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات قبل 4 سنوات، وسحب المرتزقة من ليبيا وقضية غاز شرق المتوسط، إلى جانب تطوير ما يعرف بـ«الآليات اللازمة» اقتصادياً وأمنياً ودبلوماسياً لمناقشة القضايا محل الخلاف بين البلدين.
ويترأس سادات أونال، نائب وزير الخارجية، الوفد التركي في أول زيارة لوفد رسمي تركي للقاهرة منذ ثورة 30 يونيو 2013 على حكم «الإخوان» في مصر وإنهاء حكم الجماعة الإرهابية.
وكشفت مصادر مصرية عن أن الزيارة لن تكون بالأهمية أو المستوى الذي تتصوره تركيا وتسوق له، لأنها مجرد زيارة تنسيقية للقاء أهم بين رئيسي جهاز المخابرات التركية والمصرية التي ستضع النقاط على الحروف فيما يخص نقاشات التنسيق الأمني والقضايا المشتركة.
وأشارت المصادر إلى أن الأتراك أعلنوا عن رسائل ونوايا تخص التصالح مع دول خليجية، مرجحة أنها ربما تطلب الوساطة من مصر في هذا الشأن، لكن بعدما ينفذوا الشروط المصرية خلال الجلسات المقبلة.
إلى ذلك وعلى الرغم مما قاله المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا عمر جليك بأن زيارة الوفد التركي إلى مصر منفصلة عن الزيارة التي يجريها حالياً وفد رفيع بقيادة وزيري الخارجية والدفاع التركيين إلى العاصمة الليبية طرابلس، إلا أن المصادر أوضحت أن مصر على اطلاع لحظي وتفصيلي بما يحدث في الجانب الليبي وأن المرتزقة ما يزالون موجودين بل وما زالت عمليات نقلهم من سوريا مستمرة، وهو ما دفع مصر بعدم التحدث عن أية علاقات مع تركيا وأنها تراقب تنفيذ التزاماتها.
مصدر دبلوماسي أشار إلى أن هناك وسطاء أجانب بشكل غير مباشر في المصالحة العربية والتركية، لكنه لم يذكر جنسيات هؤلاء الوسطاء أو من يقومون بتلك الاتصالات.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق، أعرب وزير التجارة التركي محمد موش عن رغبة بلاده في تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، توازياً مع العلاقات الدبلوماسية.
ويتزامن ذلك مع المصادر التي أكدت أن حزمة اقتصادية ضمن أولويات الوفود التركية من ضمنها مدينة صناعية تركية متكاملة في مصر.
ويتوقع مراقبون للمشهد الجاري والمحاولات التركية لتطبيع العلاقات مع مصر، أن تطلب أنقرة الانضمام لمنتدى غاز المتوسط ومقره مصر، لكن مصادر أكدت أن عدداً من الدول المشتركة يرفض هذا الطلب، إلا بعد أن تنتهي تركيا من أزماتها بشكل كامل في المنطقة.
