أدرنة (زمان التركية) – عَقِبَ مرورِ أسبوعٍ على تأييد محكمة النقض التابعة للنظام التركي لحكمٍ صدرَ بحقّه على خلفية كلمةٍ ألقاها في عيد النوروز بمدينة إسطنبول عام 2013، نفى صلاح الدين دميرتاش كلَّ التهم الموجّهة إليه، والتي يتعلق معظمُها بذرائعِ الإرهاب.
دميرتاش وفي تصريحاتٍ عبر محاميه من سجنه في أدرنة، قال إنّ اعتقالَه جاء بأوامرَ من رئيس النظام التركي رجب أردوغان، بهدف الانتقام السياسي، وإنّه لا أساسَ قانونيٌّ لكلّ التهم الموجّهة إليه.
وفي تعليقٍ على تأييد محكمة النقض لحكمٍ سابق بالسجن، شبّه المعارضُ، تحالفَ حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية بالأنظمة الفاشية، بسبب اعتقاله من أجل خطابٍ تحدّث به إلى الناس، والتي قال إنّها من أبسط وظائف الشخصيات السياسية، مستبعداً في الوقت ذاته إطلاقَ سراحه في الفترة الحالية.
وطالبتِ المحكمةُ الأوروبية لحقوق الإنسان مراراً، سلطاتِ النظام التركي بالإفراج الفوري عن دميرتاش، وندّدت باستمرار اعتقاله، مبرزةً ما لا يقلُّ عن خمسة انتهاكات في موقفٍ مشابهٍ للمحكمة الدستورية التركية في حَزِيران يونيو الفائت.
وبحسب مراقبين فإنَّ خطورةَ دميرتاش ظهرتْ بعدما تمكّن حزبُه من تحطيم الأغلبية النيابية التي كان يتمتع بها حزب العدالة والتنمية، بحصوله على 80 مقعداً في البرلمان في أول انتخاباتٍ برلمانيَّةٍ شاركَ فيها في صيف عام 2015.
وتأجَّلتْ محاكمة دميرتاش التي حضرها مئةٌ وسبعة من أعضاء حزبه ووفودٍ أجنبيَّةٍ من أوروبا وأمريكا إلى 18 مايو/ أيار الجاري بذريعةِ الإغلاق الكلي في البلاد بسبب فايروس كورونا.
