شكوى للأمم المتحدة تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

القاهرة (زمان الركية)ــ قدمت مؤسسة حقوقية نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، بشأن الاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قدمت النداء العاجل اليوم الإثنين إلى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967.

وشهدت الأيام الماضية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات وحشية ضد الشعب الفلسطيني خاصة في ساحات المسجد الأقصى، وتسعى لإجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها.

وذكرت ماعت خلال الشكوى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون يأتي في إطار سياسة إسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الأراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، الأمر الذي يمثل انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلةـ كما تتعارض مع أحكام نظام روما الأساسي، ومن بينها حظر نقل السكان، والضمّ والفصل العنصري.

وأكدت مؤسسة ماعت أن عمليات الإخلاء القسري الحالية ليست الأولى بحق عائلات القدس، بعد تهجيرهم القسري من منازلهم في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية أثناء وبعد النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة لمنازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948.

حيث تستهدف قوات الاحتلال تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة؛ لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس.

وفي هذا الإطار، طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان لإصدار قرار ملزم بوقف الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإدانة عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، وإجراء تحقيق عاجل لمنع تهجيرهم من منازلهم في القدس، وتحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب عقيل بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

من جانبه طالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إدانة نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدور المستوطنات والشركات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في الحفاظ على هذا النظام والتوسع فيه، داعيًا لاتخاذ خطوات هادفة وفعالة من أجل معالجة آثاره السلبية على الحقوق الفلسطينية، وتقديم الدعم الكامل لمكتب المدعية العامة، والمحكمة الجنائية الدولية، والامتناع عن جميع الأفعال وحالات السهو التي قد تسهم في مزيد من إفلات الجناة من العقاب.