أنقرة (زمان التركية) – أعادت الحكومة في تركيا مواطنا لعمله في التدريس، لكن القرار صدر متأخرًا، إذ أن المدرس فارق الحياة قبل سنوات.
في فبراير 2017، فصل سلمان طاش مدرس للتاريخ تعسفيا بموجب مرسوم قانون حالة الطوارئ من عمله الذي ظل فيه 28 عاما.
وبعد فصله من العمل في أعقاب الانقلاب المزعوم عام 2016، واجه طاش صعوبات مالية ومعنوية، حيث أن لديه ابنا يدرس في كلية الطب والآخر في كلية الصيدلة.
كما تم تشخيص إصابة سلمان طاش بالسرطان بعد 6 أشهر من طرده من فصله تعسفيا من العمل، وتوفي في أبريل 2019 في المستشفى الذي كان يعالج فيه.
وبعد خمس سنوات من وفاته، قررت لجنة مراجعة إجراءات حالة الطوارئ إعادة طاش إلى عمله.
وقال محمود سومبول، رئيس اتحاد التعليم في ولاية مرسين وهو صديق وقريب لـ طاش،: “أنا أيضًا مطرود. إن إعادة صديقنا، الذي تم فصله بشكل غير عادل وغير قانوني، هو تأكيد لصلاحه. لكن صديقنا ليس بيننا. هذا القرار بمثابة مزحة منهم.. هذا القرار الذي اتخذ بعد وفاة صديقنا مرير ومؤلّم. يسعدنا أن يكون هو وعائلته على حق. ومع ذلك، فقد مات صديقنا وهو متحسر. عندما تم فصل صديقنا، كان لديه ولدين في الجامعة، وفقد حياته بسبب المشاكل.
ورغم قرار إعادته للعمل لم يتم منح عائلة طاش أي من حقوقه والتي تشمل هذه التعويض وفوائد الراتب بأثر رجعي.
وخلال السنوات الخمس الماضية فصل عشرات الآلاف من الأشخاص من الخدمة العامة بموجب المراسيم بقوانين الصادرة في نطاق حالة الطوارئ، التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز.
وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ اعتبارًا من 17 يوليو 2018، إلا أن حالات الفصل تستمر مع الإذن الممنوح للمؤسسات بموجب المادة 35 المؤقتة من المرسوم رقم 375.
وتشير تقارير إلى أنه خلال حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا عقب انقلاب 2016 صدرت قرارات بفصل أكثر من 170 ألف موظف تعسفيا.
