أنقرة (زمان التركية) – أوقفت السلطات في تركيا المدعي العام لولاية شانلي أورفا، عن عمله مؤقتًا بسبب حديثه عن عدم دستورية قرار الإغلاق العام، الذي أصدره الرئيس رجب أردوغان قبل عيد الفطر بسبب كورونا.
القرار الذي صدر من الغرفة الثانية لمجلس القضاة والمدعين،
بالإجماع ضد المدعي العام أيوب أكبولوت، قال إن استمرار المدعي العام في أداء عمله، سيضر بنفوذ وسمعة القضاء.
ونتيجة للتحقيق الذي يجريه مجلس القضاة والمدعين، سيتم تحديد العقوبة التي سيتم توقيعها على أكبولوت، والتي قد تصل للفصل من المهنة.
وذكر أكبولوت في مقطع فيديو على يوتيوب يوم 18 مايو أن القرارات التي وصلت الولايات للتطبيق “الإغلاق الكامل” كانت مخالفة للدستور والقوانين.
وفي إشارة إلى أنه يعلم عاقبة من قد يحدث له، قال إنه استشار أساتذة القانون مع زملائه والجميع قالوا له: “ستفقد وظيفتك، لا تفعل ما تقوم به الآن!”
وأضاف أكبولوت “من المحتمل أن أفقد وظيفتي لأنني قلت هذه الأشياء، سأكون في مأزق. لكن الحقوقي المحترم يجب أن يفعل ذلك”.
وكان الرئيس رجب أردوغان أصدر قرارا بفرض لإعلان حالة الإغلاق الكلي لمدة 17 يومًا بداية من 29 أبريل الماضي.
