أنقرة (زمان التركية) – طالب رئيس جمعية حقوق الإنسان في تركيا، أوزتورك توركدوغان، بسرعة اعتقال وزير الداخلية الأسبق، محمد أغار، ورجاله، خوفا من هروبهم خارج البلاد.
مطالبة توركدوغان جاءت عقب مقاطع الفيديو يبثها سادات بكر من منفاه في دبي، وفضح خلالها جرائم يزعم تورط أغار ورجاله في ارتكابها.
توركدوغان وجه حديثه لمحكمة الاستئناف التركية التي قررت بالإجماع في 5 أبريل / نيسان، إلغاء قرار تبرئة 19 متهما بينهم أغار، في قضايا الاختفاء القسري لـ 18 شخصًا في تسعينيات القرن الماضي.
وأوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان أن الفترة التي تولى فيها أغار وزارة الداخلية في تركيا، هي فترة مظلمة تم فيها إحراق وتدمير آلاف القرى الكردية، فضلا عن جرائم القتل الغامضة التي تمت بأساليب لم يتم حلها، واختفاء مئات الأشخاص في الحجز.
وأكد توركدوغان أن محمد أغار”هو الآن زعيم عصابة مسجل ومدان”.
وفي إشارة إلى جرائم القتل التي قيدت ضد مجهول مثل اغتيال الصحفي أوغور والتي يؤكد سادات بكر تورط آغار فيها، قال توركدوغان: “اليوم نفهم أنه ينبغي توسيع التحقيقات. يجب بالتأكيد التحقيق في مزاعم بكر بشأن أوغور مومجو. بالطبع، المزاعم حول مقتل الصحفي في قبرص خطيرة. يجب التحقيق في هذل. أُدين آغار وأصدقاؤه ذات مرة في تركيا. اتضح أن مسئولين عن أحداث وقعت في التسعينيات”.
في السياق ذاته رفعت نقابة محامين إزمير شكوى جنائية ضد سادات بكر، سليمان صويلو، محمد آغار، تولغا آغار، وإركام يلدريم، وطالبت في الشكوى الجنائية، بالتحقيق في مزاعم تهريب المخدرات والقتل والاغتصاب والنهب وجرائم أخرى كشف بكر تورط الشخصيات المرفروع ضدهم الشكوى فيها.
كما دعت نقابة المحامين لعزل سليمان صويلو، الذي كان محور الادعاءات، من وزارة الداخلية أولا، قبل التحقيق معه لأنه كان في موقع أعلى من أولئك الذين سيحققون معه.
وبمناسبة “أسبوع النضال الدولي ضد الاختفاء بالمعتقل” الذي يوافق الفترة بين 17 و31 من مايو كان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سزجين تانري كولو، قد تقدم باستجواب برلماني يطالب فيها بالكشف عن تفاصيل اختفاء 1352 شخصا بشكل قسري.
الاستجواب البرلماني جاء فيه أن تركيا شهدت 17 ألف واقعة اختفاء من بينهم 33 واقعة اختفاء في الفترة بين عامي 1980 و1990 و17 واقعة اختفاء في عام 1991 و27 واقعة اختفاء في عام 1992 و108 واقعة اختفاء في عام 1993.
وجاء نص المذكرة البرلمانية على النحو التالي: “نطالب بفتح تحقيق برلماني بموجب المادة 98 من الدستور والمادتين 104 و105 من اللائحة الداخلية للبرلمان من أجل فتح جميع أرشيفات الدولة لكشف مصير المختفين قسريا والتوصل إلى هوية المتورطين في جرائم القتل المجهول منفّذيها للعثور على المختفين قسريا والأخذ في عين الاعتبار المعايير الدولية أثناء تنفيذ إجراءات فتح المقابر التي ستتم للكشف عن مصير المختفين قسريا وفتح المقابر”.
وشدد توركدوغان أنه في هذه المرحلة، يجب على المدعين العامين الاستماع إلى تصريحات بكر وجمع الأدلة بناءً على الحقائق التي ذكرها في تصريحاته، فتركيا الآن بحاجة إلى التخلص من مافيا أغار.
