واشنطن (زمان التركية)ــ طلبت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ميزانية قدرها 715 مليار دولار نفقات دفاعية لعام 2022، و 522 مليون دولار لـ “برنامج محاربة داعش” في العراق وسوريا، الذي ستستفيد منه قوات سوريا الديمقراطية بمبلغ أقل من ميزانية العام الماضي.
الميزانية الفيدرالية الاختيارية قدمت إلى الكونجرس اليوم السبت، للحصول على مبلغ 715 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي للسنة المالية 2022.
في طلب الميزانية، ورد أنه تم إعداد خطط الإنفاق في ضوء وثيقة استراتيجية الأمن القومي المؤقتة لبايدن، بينما كانت ميزانية الدفاع المطلوبة للسنة المالية 2022 أكثر من ميزانية الدفاع لعام 2021 بمقدار 11.3 مليار دولار.
عندما تتم إزالة بند “الإضافات الطارئة” البالغ 18.6 مليار دولار في ميزانية الدفاع لعام 2020، فإن نفقات الدفاع الأساسية لبايدن لعام 2022 ستكون أعلى ميزانية دفاع خلال السنوات الخمس الماضية إذا تمت الموافقة على طلب الميزانية.
بالنسبة لنفقات الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ إجمالي نفقات الدفاع في الولايات المتحدة 671 مليار دولار أمريكي في عام 2018، منها 65 مليار دولار لعمليات الوحدات الخارجية (DMO)، أي ما مجموعه 688 دولارًا أمريكيًا في عام 2019، و704 مليارات دولار في عام 2021، 53 مليار دولار منها أموال DMO.
التركيز على الصين
بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الفيدرالية بشأن وباء فيروس كورونا (Kovid-19)، كان الاستثمار العسكري ضد الصين من أكثر القضايا لفتًا للانتباه في وثيقة طلب الميزانية.
وأكدت الوثيقة أن الصين طورت قوتها الاستراتيجية والتقليدية بخطوات سريعة للغاية، مشيرة إلى أن استثمارات بكين هذه ستؤدي إلى ضعف قدرات الولايات المتحدة في المنطقة.
في نطاق الحرب ضد الصين، تم طلب 5.1 مليار دولار لصندوق الردع الباسيفيكي في الميزانية.
وقد لوحظ في وثيقة الميزانية أنه سيتم إنفاق 4.91 مليار دولار من هذا المبلغ على أسلحة القوة المشتركة، و 23 مليون دولار على أنشطة تمركز القوة، و 150 مليون دولار على التدريبات والتجارب ، و 500 ألف دولار على تطوير التحالفات والشراكات.
تم التركيز على توفير القوة للرد على الدول التي قد تشكل تهديدات عالية التقنية مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، ومكافحة تغير المناخ العالمي، وتحديث القدرات الدفاعية.
كان أهم تغيير تم إجراؤه في ميزانية الدفاع في عهد بايدن هو إدراج صندوق DMO، المعروف باسم صندوق الحرب، الذي أدخله الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2012، إلى الميزانية الأساسية.
وكان إدراج صندوق الحرب، الذي خصصت له ميزانية تزيد على 60 مليار دولار في السنوات السابقة، ضمن الميزانية الأساسية، مما يجعل هذا الصندوق غير مؤقت.
في طلب ميزانية الدفاع لإدارة بايدن، بدلاً من صندوق عمليات خارجي منفصل، تمت إضافة بندين جديدين، “متطلبات الحرب المباشرة” و”متطلبات القوة” إلى الميزانية الأساسية، وتم طلب 42.1 مليار دولار لهذه العناصر.
522 مليون دولار لحفظ الأمن في سوريا والعراق
بند آخر جدير هو برنامج تدريب تم إطلاقه في العراق وسوريا كجزء من القتال ضد داعش.
على الرغم من تدمير منظمة داعش الإرهابية إلى حد كبير، إلا أن تخصيص الأموال لبرنامج تجهيز التدريب لمكافحة داعش، الذي أدرجه الرئيس السابق أوباما في ميزانية الدفاع لعام 2017، لم يمر مرور الكرام.
وجاء في الوثيقة أنه من أصل 522 مليون دولار تم طلبها، تم طلب 345 مليون دولار لقوات الأمن العراقية و177 مليون دولار لـ”مجموعات المراقبة والأفراد” بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، في تراجع عن الدعم المادي المقدم لهم العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تحت مسمى دعم أمن الحدود السورية والدول المجاورة، تم تخصيص مبلغ 370 مليون دولار، منها 150 مليون دولار للأردن و 220 مليون دولار لدول أخرى.
في ميزانية الدفاع لعام 2020، تم تزويد الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية، بمبلغ 250 مليون دولار و 300 مليون دولار لبند أمن الحدود.
وبخصوص مسألة الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية، التي لا تزال خلافًا مع تركيا في سوريا، قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية، خلال زيارتها الحالية إلى تركيا، إن الغرض الوحيد من علاقة الولايات المتحدة بالقوات الكردية هو هزيمة تنظيم داعش.
وتخشى تركيا من قيام كيان كردي على حدود سوريا الشمالية، يتحد مع الأكراد في جنوب البلاد.
–
