أنقرة (زمان التركية) – أصبح القاضي محمد يلماز، أحد أبرز الاسماء في الأوساط القضائية خارج منظومة مجلس القضاة، رغم ما أسداه من خدمات للرئيس رجب أردوغان.
يلماز الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس القضاة والمدعيين العامين لفترتين، لم يأتي اسمه ضمن أعضاء مجلس مجلس القضاة والمدعين العامين الذين عين أردوغان 4 منهم.
القاضي محمد يلماز الذي انتخب لعضوية مجلس القضاة والمدعين العامين في عام 2014، عزل 2400 قاضي ومدعي عام بشكل تعسفي في ليلة الانقلاب منتصف يوليو 2016 دون أدلة ملموسة.
محمد يلماز لفت الأنظار في عام 2015، عندما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس القضاة حيث اعتذر للرئيس أردوغان عن “التأخر” في فتح تحقيق ضد هدايت كاراجا رئيس مجموعة سامان صويلو الإعلامية و 75 من القضاة المعتقلين.
يقول مراقبون إن عدم تجديد أردوغان لـلقاضي “يلماز” المعروف بآرائه القومية، يعكس رغبة الرئيس التركي رجب أردوغان في تحجيم دور حزب الحركة القومية حليفه في الانتخابات بأجهزة الدولة.
