أنقرة (زمان التركية) – تساءل رئيس حزب الشعب الجمهوري، المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو، حول ما إن كان الرئيس التركي، رجب أردوغان، يخشى قول الحقيقة للشعب، حول مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي.
وجدد زعيم المعارضة تساؤلاته حول مصير مبلغ الـ128 مليار دولار المفقود من البنك المركزي التركي، حيث أكد أنه يجب الافصاح عن مصير تلك الأموال، لأنها ليست أسرار دولة.
وتابع كيليتشدار أوغلو: “هذا مطلب أساسي من أجل الديمقراطية. لا يمكن أن يكون هناك مؤسسة سياسية ديمقراطية لا تحاسب. يمكنك أن تشيد الطرق والمستشفيات والكباري، ولكن عليك إخبار الشعب بالتكلفة، يجب عليك إخبار الـ 600 نائبا تركيا عن ذلك”.
وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن الحل الوحيد للخروج من كل الأزمات التي تواجهها تركيا اليوم هو إجراء انتخابات مبكرة.
واصل زعيم المعارضة، كمال كيليتشدار أوغلو، انتقاده للرئيس أردوغان، والسياسة التي يتبعها في البلاد. وأوضح كيليتشدار أوغلو أن “أصحاب الأعمال يكافحون لكسب لقمة العيش، والطلاب الذين يتخرجون من الجامعات يحملون هم البحث عن العمل”، في ظل تجاوز تعداد البطالة أربعة ملايين شخص، وبلوغ التضخم النقدي 17 بالمئة، وقال إن “هذه الصورة لا تليق بتركيا بأي حال من الأحوال”.
من جهة أخرى انتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، أمس الأربعاء عدم شفافية أردوغان فيما يتعلق بسبب تراجع رصيد احتياطي البنك المركزي. قال باباجان: لقد جمعنا احتياطيات النقد الأجنبي بعرق جبيننا. أخذناها من 28 مليار دولار وزدناها إلى 136 مليار دولار. استهلكوها في عامين. هناك مقولة مفادها: لا يُسأل عن عمر المرأة، وعن راتب الرجل ، وربما لن يُسأل احتياطي أردوغان.
وحول سؤال المعارضة عن مصير 128 مليار دولار، زعم أردوغان في بث مباشر على التلفزيون الرسمي، أمس الأول الثلاثاء، أن هذا المبلغ يُستخدم في استثمارات البنية التحتية. وقال “يسألون أين ذهبت 128 مليار دولار. هل من الممكن أن نسأل أين ذهبت أموال البنك المركزي؟” وقال أردوغان: “لا يفهمون الأشياء. لقد مررنا بالكثير من الاستثمارات والزلازل والكوارث. هل سأل أحد من أين أنفقت هذه النفقات؟”.
لكن وكان وزير المالية التركي لطفي إلفان كان صريحا أكثر من أردوغان، وقال في وقت سابق إن البنك المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.
