بقلم: ياوز أجار
أنقرة (زمان التركية) – ظهر دليل جديد على احتواء الرواية الرسمية حول انقلاب 2016 في تركيا على أكاذيب، حيث أظهرت مقاطع فيديو مسربة أن ما حدث في قيادة قوات الدرك ليلة الانقلاب الفاشل عكس ما ورد في التحقيقات الرسمية.
موقع “نورديك مونيتور”السويدي، حصل على لقطات فيديو مأخوذة من كاميرات مراقبة تكشف أن عناصر قيادة قوات الدرك سلّموا أنفسهم للشرطة دون أي مقاومة، ومع ذلك تعرضوا للإهانة والتعذيب والقتل، غير أن لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة زعمت حدوث اشتباكات مسلحة.
الرواية الرسمية زعمت أن قناصة أطلقوا النار من المجمع الرئاسي على الجنود في تلك الليلة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
تظهر التسجيلات المصورة التي تم إخفاؤها عن الجمهور، أن قوات الشرطة أمروا قوات الدرك بالاستلقاء على الأرض، ومن ثم أجبروهم على خلع ملابسهم واستعملوا العنف والضرب معهم.
بعد سوء المعاملة الذي تعرضوا له من قبل الشرطة، نقل الجنود المحتجزون إلى الصالات الرياضية حيث تعرضوا فيها للتعذيب وهم عراة، كما جاء في التسجيلات المصورة.
ومن اللافت أن التسجيلات ترصد مجموعة من المدنيين المجهولين بجانب الشرطة وهم يوجهون الشتائم والضربات إلى الجنود بينما كانوا ينقلون إلى الصالات الرياضية عبر حافلات تابعة لبلدية أنقرة الكبرى.
وكان شهود أكدوا في جلسات المحاكمة أن مجموعة من المدنيين أمطروا الحافلات التي نقلت الجنود إلى الصالات الرياضية بوابل من الأحجار والقضبان الحديدية.
ويظهر في اللقطات أن ضابطا مصابا بجروح ظل مكبلا بالأصفاد بجانب ماكينة الصراف الآلي لفترة طويلة، ثم أمر بالزحف على الأرض ليتم نقله إلى أحد أماكن التعذيب.
كما رصدت الكاميرات أن رجال الشرطة الذين جاءوا لعرقلة الانقلاب “المزعوم” حطموا جميع الكاميرات في المبنى واحدة تلو الأخرى، علمًا أن مصير تسجيلات 330 كاميرا تابعة لقوات الدرك لا يزال مجهولا.
أظهرت كاميرا مثبتة في أحد الزوايا المحتجزين بملابسهم الداخلية وهم يخرجون من باب المبنى مع رجال الشرطة يركلونهم ويضربونهم، وسقط البعض على الأرض من جراء الضربات. وشوهد الضحايا وهم يحاولون تغطية رؤوسهم لحماية أنفسهم من اللكمات.
وكانت السلطات أمرت بجمع تسجيلات عشرات الكاميرات المركبة في المباني المحيطة بقيادة قوات الدرك بعد شهر واحد بالضبط من الانقلاب المزعوم، زاعمة أن الصور والتسجيلات الخاصة بأحداث ليلة الانقلاب فقدت لأسباب فنية.
وأثبتت التحريات أن الشرطة، برفقة مدنيين مجهولين، قاموا بتحطيم 28 كاميرا داخل القيادة العامة لقوات الدرك من أجل الحيلولة دون تسجيل ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها الجنود.
التسجيلات المصورة أظهرت أن شرطيًا قد سرق أموال أحد الجنود، لكنه أعادها إلى مكانها لما لاحظ أن الكاميرا تسجل تحركاته.
كما ظهر في وقت سابق أن عناصر الشرطة حاولوا إشعال النيران في الطابق الثاني والحادي عشر من مقر القيادة العامة لقوات الدرك، لكنهم فشلوا في ذلك، ومن ثم حرروا محضرًا زعموا فيه أن الجنود الانقلابيين هم الذين حاولوا إحراق المبنى.
استهدفت الشرطة عمداً بعض أفراد الدرك بنية واضحة للقتل، مما أدى إلى وقوع إصابات.
على سبيل المثال، تم إطلاق النار ست مرات على النقيب ياسين أوزدمير، وهو ضابط أركان في القيادة العامة لقوات الدرك، وقتل على الفور.
تُظهر اللقطات الضابط وهو يستسلم نصف عارٍ ويداه مرفوعتان في الهواء أمام مقر قيادة الدرك في وقت مبكر من صباح يوم 16 يوليو / تموز.
وأظهرت أربع لقطات ثابتة من تسجيل فيديو كاميرات المراقبة عند المدخل الرئيسي للمقر مجموعة من الجنود يقودهم الكابتن أوزدمير يتجه نحو غرفة الحراسة. يظهر الجنود بأيديهم مرفوعة ونصف عراة في علامة واضحة على الاستسلام ولا يشكلون أي تهديد للآخرين.
تشير إحدى اللقطات الثابتة إلى أن النقيب أوزدمير وصل أولاً إلى البوابة الرئيسية، رافعاً يديه. في صورة ثانية، من الواضح أن أوزدمير قُتل بالرصاص أثناء خروجه من غرفة الحراسة، فيما جلس الجنود المتبقون على الأرض وبدوا مرعوبين من مقتله.
وفيما يخص مصير الأشخاص من المدنيين والشرطة الذين ظهرت صورهم في مقاطع الفيديو، وهم يعتدون ويعذبون جنود قوات الدرك، فإنه لا يمكن محاسبة هؤلاء بموجب قرار للرئيس أردوغان، تحول إلى قانون أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم وصادق عليه البرلمان.
وكان أردوغان أصدر مرسوما بقانون رقم 667، في 23 يوليو / تموز 2016، يوفر حصانة شاملة للمسؤولين الذين شاركوا في تحقيقات الانقلاب، منح الحماية الشاملة لموظفي إنفاذ القانون من أجل منع الضحايا من رفع شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أو الإساءة ضد المسؤولين. وأقر البرلمان التركي المرسوم ليصبح قانونًا في 18 أكتوبر 2016.
CCTV recordings kept secret from the public reveal torture and abuse in Turkeyhttps://t.co/bI5vV43ZGR pic.twitter.com/KoAeMTTsJR
— Nordic Monitor (@nordicmonitor) June 4, 2021
