أنقرة (زمان التركية) – اتهم نائبان معارضان عن حزب الشعب الجمهوري، قيادات في حزب العدالة والتنمية، بينهم وزير حالي، بإساءة استخدام المنصب والإضرار بالمؤسسات العامة.
البرلمانيان جورسال تكين وعلي ماهر باشرير، تقدما بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام تتعلق بالفترات التي كانت بلدية إسطنبول فيها تحت إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم.
تأتي هذه الخطوة بعد أن كشف زعيم المافيا سادات بكر، خلال فيديوه التاسع الذي نشره يوم الأحد، عن نظام الفساد الذي يسيطر على الإدارات المحلية التابعة للتحالف الحاكم.
المشكو بحقهم هم: السكرتير العام السابق لبلدية إسطنبول، خيري باراتشلي، ونائبه السابق عادل قارا إسماعيل أوغلو الذي يشغل حاليا منصب وزير النقل، فضلا عن المدير العام لشركة “كبتاش” للبناء والإعمار عصمت يلدريم.
النائبان المعارضان اتهما الشخصيات السابق ذكرها، وهم من قيادات حزب العدالة والتنمية، بإساءة استخدام المنصب والابتزاز والاحتيال، وارتكاب أفعال من شأنها الإضرار بالمؤسسات التي يعملون فيها.
البرلماني علي ماهر باشرير قال: “إن المدعين العامين يجب أن ينشئوا وحدة خاصة معنية بفساد حزب العدالة والتنمية في البلديات. يجب أن تخصص كل محكمة ما لا يقل عن 20 مدعيًا مفوضًا بشكل خاص للتحقيق في أعمال فساد الحزب الحاكم”.
وتابع باشارير: “رأينا أن قرض بنك “زراعات” بقيمة 750 مليون دولار لم تسدده مجموعة “دمير أورين” الإعلامية. في هذا البلد، لا يستطيع الناس إحضار الخبز إلى منازلهم. لكن الفساد مستشر. نحن اليوم ندعو المدعين العامين لاتخاذ الإجراءات. آمل أن يفتحوا تحقيقًا. ويفحصون هذه الملفات. كل من أضروا ببلدية إسطنبول سوف يعاقبون على هذه الخسارة. سنكون حيثما يوجد فساد وتلوث وظلم. يجب أن يتذكر المدعون أن هناك ظلما وفسادا في هذا البلد، وأنه لا بد أن تكون عدالة أيضًا”.
يذكر أن الانتخابات البلدية في 2019 أسفرت عن فوز أكرم إمام أوغلو في جولتها الثانية، برئاسة بلدية إسطنبول بعد أن أصر الحزب الحاكم وعلى رأسه أردوغان على إلغاء نتائج الجولة الأولي من انتخابات إسطنبول مدعيا تزوير الانتخابات لصالح أكرم إمام أوغلو.
ومنذ تولي أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، رئاسة بلدية إسطنبول، بدأ التحقيق في قضايا الفساد التي زعم أن مسؤولين تابعين لحزب العدالة والتنمية تورطوا فيها أثناء إدارتهم للبلدية.
سبق أن أوضح إمام أوغلو أنهم كانوا يدرسون ما يقرب من 40 قضية فساد تتعلق بالفترة التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية البلدية، وبدأوا في تقديم الملفات المكتملة إلى القضاء للقيام بالإجراءات اللازمة.
ومن بين قضايا الفساد حوالي 600 سيارة رسمية فاخرة خصصتها رئاسة بلدية إسطنبول بشكل غير قانوني لحزب العدالة والتنمية والرئاسة وبعض الجمعيات، وكذلك نقل أموال تحت مسمى التبرعات إلى مؤسسات وأوقاف تابعة للحزب الحاكم.
وفي يناير الماضي تسلمت وزارة الداخلية من عمدة إسطنبول 35 ملفا يتعلق بممارسات فساد خلال إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلدية إسطنبول.
