أنقرة (زمان التركية) – قضت المحكمة الدستورية في تركيا بانتهاك حقوق ثلاث قضاة تعرضوا لفصل تعسفي من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنها نظام أردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن حرمان وزارة العدل القضاة ومدعي العموم المفصولين من عملهم من ممارسة المحاماة يمثل انتهاكا لحقوقهم.
المحكمة الدستورية بعثت إلى المحاكم الإدارية لإعادة النظر في ملف القضايا الخاص بحقوقيين وقاض فصلوا خلال حالة الطوارئ التي تحولت إلى سيف مسلط على كل معارض أو مختلف مع الحكومة.
وكانت وزارة العدل رفعت دعوى لإلغاء تراخيص المحاماة الخاصة بثلاثة قضاة صدق اتحاد نقابات المحاماة التركية على عضوياتهم بنقابة المحاماة.
واستندت وزارة العدل في الدعوى القضائية إلى فصل الثلاثة من وظائفهم بتهمة الصلة بحركة الخدمة، معتبرة أنه ينبغي ألا يسمح لهم بممارسة مهنة المحاماة للسبب ذاته.
وقبلت محكمة محلية طلب إلغاء العضوية استجابة لوزارة العدل، وهو ما دفع القضاة الثلاثة إلى اللجوء للمحكمة الدستورية.
وأكد حقوقيان لجآ للمحكمة الدستورية أن فصلهما من عملهما بموجب مراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ وخضوعهما لتحقيق جنائي لا يشكل عائقا تجاه عملهما كمحامين، مؤكدين أنه على الرغم من ذلك لم يتم الاكتراث لالتماسات عدم إلغاء العضوية التي قدماها.
وقال الحقوقيان إن هذه القرارات تعرقل عملهما حتى ضمن القطاع الخاص وسلبتهما حقهما في ممارسة عمل يمكنهما من توفير قوت يومهما وإعالة أسرهما وانتهكت حقهما في احترام الحياة الخاصة.
وعقب بحثها طلب الحقوقيين، قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوقهما في احترام الحياة الخاصة الذي تكفله لهما المادة العشرون من الدستور، كما بعثت إلى المحاكم الإدارية لإعادة النظر في ملف القضية.
وعلى الصعيد الآخر، تقدم قاض تم فصله من عمله بموجب مراسيم الطوارئ أيضًا بطلب مشابه إلى المحكمة الدستورية، بزعم انتهاك حقه في الخضوع لمحاكمة عادلة، وذلك بعد إلغاء عضويته بنقابة المحاماة. قبلت المحكمة الدستورية بدورها طلب القاضي وأرسلت إلى المحكمة الإدارية لإعادة النظر في ملف القضية.
–
تركيا، فصل من العمل، فصل تعسفي،
