أنقرة (زمان التركية) – حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، تركيا على إطلاق سراح الحقوقيين المسجونين والتوقف عن استخدام تهم إرهابية غامضة لتجريم أنشطتهم.
تعرضت حكومة حزب العدالة والتنمية لانتقادات شديدة من قبل المقررة الأممية ماري لولور.
وأوضحت لولور أن قوانين الإرهاب تُستخدم لإسكات معارضي حكومة حزب العدالة والتنمية.
وأضافت لولور أنها قلقة للغاية من أن قوانين مكافحة الإرهاب تُستخدم على نطاق واسع لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان الأتراك وعرقلة عملهم المشروع للدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكرت لولور أن المادة 314 من قانون العقوبات التركي والمادة 7 من قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بقادة وأعضاء المنظمات المسلحة تستخدم لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في تركيا.
وتابعت لولور: “لقد حرمت تركيا مرارًا وتكرارًا المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين من حريتهم، منتهكة بعض أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، والحق في ممارسة المهنة بشكل قانوني. قضية رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا هي رمز لنموذج المضايقة القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا”.
يذكر أن عثمان كافالا رئيس مجلس إدارة Anadolu Kültür Anonim Şirketi محتجز منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. برأت المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في اسطنبول جميع المتهمين في قضية أحداث جيزي بارك في 2013، بما في ذلك كافالا، في 18 فبراير 2020، لكن أعيد اعتقاله يوم الإفراج عنه، ورفعت دعوى أخرى ضده بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري” من ملف محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز، وتم نقض قرار الإفراج الصادر بحقه من قبل الغرفة الجزائية الثالثة لمحكمة العدل الإقليمية في إسطنبول في 22 يناير 2021.
–
تركيا، عثمان كافالا، حقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان، ماري لولور
