أنقرة (زمان التركية) – أعلمت محكمة تركية وزير الداخلية الأسبق، محمد أغار، بالحضور إلى جلسة الاستماع الخاصة بتورطه في إخفاء 19 شخص قسريا بين عامي 1993 و1996 في أنقرة والمدن المحيطة بها.
ستُعقد الجلسة الأولى في 15 أكتوبر، بعد إلغاء حكم البراءة في قضية وحدة استخبارات الدرك (JİTEM) في أنقرة المتهمة بالتورط في عمليات اغتيال وإخفاء قسري.
ويأتي ذلك بعدما كشف زعيم المافيا التركي عن تورط وزير الداخلية الأسبق في جرائم اغتيال وقعت في التسعينيات.
وأرسلت المحكمة إشعارا إلى المشتكين والمتهمين، قالت فيها “إذا لم تحضروا ستُعقد جلسة المحاكمة غيابيا”، مما اعتبره المراقبون إشارة من المحكمة إلى إمكانية عدم المثول أمامها.
ومن بين المتهمين في القضية وزير الداخلية التركي الأسبق، محمد أغار، ورئيس قسم العمليات الخاصة إبراهيم شاهين.
نوراي أوزدوغان، إحدى المحاميات في القضية قالت إن “المتهمين تلقوا رسالة ضمنية مفادها لا تأت مع التحذير سالف الذكر”.
وأكدت أوزدوغان أن إخطار المحكمة يدل على أنها لن تغير موقفها بخصوص عدم ملاحقة المتهمين في قضية وحدة استخبارات الدرك في أنقرة رغم حجم الجرائم الخطيرة التي ارتبكوها في تسعينات القرن المنصرم، بحق مواطنين مدنيين، خاصة الأكراد.
ومن ضمن أبرز أسماء ضحايا الاغتيالات الغامضة التي أعادت السلطات التركية التحقيق فيها “نامق أردوغان، متين فورال، رجب كوزوجو، بهجت جانتورك، سافاش بولدان”.
يأتي ذلك بعد أن اتهم سادات بكر وزير الداخلية الأسبق محمد آغار بالمسئولية عن اغتيال الصحفي القبرصي كوتلو أدالي عام 1996، والصحفي التركي أوغور مومجو عام 1993، الأمر الذي تسبب في هزة عنيفة بالأوساط السياسية والصحفية.
