أنقرة (زمان التركية) – بلغ رصيد صندوق تأمين ودائع الادخار الذي نقلت إليه الحكومة الأصول التي صادرتها من رجال أعمال بعد اتهامهم بالانتماء لحركة الخدمة عقب محاولة انقلاب 2016، ما يزيد عن 70 مليار دولار.
وكان حجم الشركات المصادرة من أصحابها خلال حالة الطوارئ لاتهامهم بالانتماء لحركة الخدمة محط جدل بالرأي العام التركي.
رئيس صندوق تأمين ودائع الادخار، محي الدين جلال، كشف أن القيمة الفعلية للشركات المنقولة إلى الصندوق ارتفع من 42.3 مليار ليرة إلى 70.3 مليار ليرة.
وتقترب هذه النسبة من حجم إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي، حيث تشير بيانات البنك المركزي التركي إلى ارتفاع احتياطي البنك بنحو 2 مليار و477 مليون دولار اعتبارا من السابع من مايو لتسجل 90 مليار و328 مليون دولار.
وخلال مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لمدرسة “إمام وخطيب” الثانوية التي سينشئها صندوق تأمين ودائع الادخار في بلدة ألوجرا بولاية جيراسون، ذكر جلال أن عدد الشركات الخاضعة لإدارة صندوق تأمين ودائع الادخار حاليا يبلغ 784 شركة، بما في ذلك الشركات المصادرة.
وأوضح جلال أن عدد موظفي الصندوق يبلغ 44 ألف و415 موظفا، وأن القيمة الفعلية للصندوق بلغت حاليا 70.3 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة الموارد الخاصة نحو 30 مليار ليرة، مفيدا أن قيمة الصندوق عند نقل الأملاك المصادرة إليه كانت تبلغ 42.3 مليار ليرة.
وزعم جلال أن الشركات المصادرة نمت بنحو 65 في المئة خلال وصاية الصندوق عليها، قائلا: “منذ البداية ونحن ننظر إلى هذه الشركات على أنها أمانة من مواطنينا. وقررنا ألا تسجل هذه الشركات أية خسائر وأن تواصل النمو وخلق فرص عمل. وأدرنا الشركات حتى يومنا هذا باتباع هذه السياسة”.
هذا وأكد جلال أن عدد موظفي الصندوق كان يبلغ 40 ألف موظف عند إسناد الشركات المصادرة إليه، غير أن عدد موظفي الصندوق حاليا ارتفع إلى 44 ألف و415 موظفا، منوها بتوظيف 4 آلاف شخص خلال فترة الوصاية على الشركات المصادرة.
–
