محمد أبو سبحة (زمان التركية) – على خلاف الخطوات التي تتخذها أنقرة للتقارب مع مصر، شن مستشار الرئيس التركي رجب أردوغان هجومًا عنيفًا على الحكومة المصرية، بسبب تأييد القضاء أحكام إعدام صدرت بحق 12 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين، تم اعتقالهم خلال فضّ تظاهرات ميدان رابعة العدوية عام 2013.
ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، اختار أن يغرد خارج السرب، وقرر أن يعاود استخدام مصطلح “الانقلاب العسكري” لوصف العملية التي أدت إلى إقصاء، حليف حكومة حزب العدالة والتنمية، مُحمد مرسي عن الحكم.
رغم أن مصر اشترطت بوضوح، لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أن تتوقف أنقرة نهائيًا عن التدخل في الشأن الداخلي المصري إلا أن ياسين أقطاي دعا في مقال له نشرته صحيفة “يني شفق” التركية يوم 16 يونيو الجاري، القاهرة إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات في حزب الحرية العدالة المنحل.
وجاء في مقال ياسين أقطاي: “لا أحد يمتلك رفاهية اللااكتراث ليقول بأن هذه القرارات مسألة داخلية في بلد ما ثم يتنحى جانبًا بصمت. وكذلك لا تحمل التبريرات الصادرة عن السلطات المصرية في هذا الصدد أي قيمة”.
وتمثل قضية جماعة الإخوان المسلمين الذين تحتضنهم أنقرة بينما تصنفهم القاهرة “جماعة إرهابية”، أبرز القضايا الخلافية بين مصر وتركيا.
مقال ياسين أقطاي ينبِّئ بتعقد الوضع مع القاهرة التي تقول إنها تقيم الخطوات التركية للتطبيع مع مصر على أساس “عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
لم تعلق مصر التي لا تزال متحفظة في الانفتاح على تركيا حتى الآن على تصريحات مستشار أردوغان، لكنها بلا شك كانت مخيبة للآمال، خاصة بعد أن قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريح مؤخرًا إن سعي تركيا لتحسين العلاقات مع مصر “مثير للإعجاب”، وأنه يأمل أن تأخذ تركيا في عين الاعتبار “المطالب والتوقعات” المصرية للتغلب على الصعوبات الحالية.
من جهة أخرى تأتي مطالبة ياسين أقطاي بوقف عقوبة الإعدام في مصر، التي اعتبرها “تصفية” للمعارضين السياسيين، متناقضة مع المطالبات في حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعادة تطبيق الإعدام الذي تم وقفه منذ عام 2004، ووعود الرئيس أردوغان بالاستجابة لهذا “المطلب الشعبي”، لتنفيذه ضد معارضيه ممن يتهمهم بتنفيذ انقلاب عليه في عام 2016.
