أنقرة (زمان التركية) – تشير دلائل إلى أن رجل الأعمال التركي سيزجين باران كوركماز المتورط في قضية احتيال على الحكومة الأمريكية، قد يتم تسليمه إلى واشنطن للمحاكمة بينما تنتظر أنقرة تسليمه إليها.
اتفاقية “التعاون القضائي بالجرائم الجنائية والاقتصادية”، الموقعة في عام 1995 بين الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والتي تم تحديثها قبل فترة قصيرة، تشير إلى أنه يمكن تسليم سيزجين باران كوركماز إلى الولايات المتحدة.
الاتفاقية بين الولايات المتحدة والنمسا تشمل العديد من القضايا، منها التحقيق وتحديد الأشخاص أو المعلومات أو الأشياء، والخدمة المتبادلة للوثائق، واستجواب الشهود أو الأشخاص بالمعلومات، ونقل المحتجزين إلى الدولة المطلوب منها جمع الأدلة أو لأغراض أخرى، واستيفاء طلبات البحث والحجز، وتقديم المستندات والملفات والأدلة، وتقييم طلبات البحث والمصادرة، والمساعدة المتبادلة في إجراءات المصادرة والتسليم.
وتنص الاتفاقية على أن تقدم النمسا المساعدة القانونية للولايات المتحدة بغض النظر عما إذا كان موضوع التحقيق أو المقاضاة يشكل بالفعل جريمة بموجب قانون الدولة أو لا.
ويمكن أيضًا تطبيق التفتيش أو الحجز أو أي تدابير قسرية أخرى إذا أثبتت الدولة صاحبة الطلب وجود شك معقول. يجب على السلطة المختصة في الدولة التي بها المدان التعامل مع الطلب دون تأخير أو إحالته إلى السلطة المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن “وجهة النظر المختلفة للدولة المطلوب منها بشأن الجرائم الاقتصادية” لا تمنع تسليم المجرمين أو تبادل المعلومات.
يذكر أن سفير تركيا في فيينا، أوزان جيهون، أعلن تقديم طلب إلى السلطات النمساوية لتسليم رجل الأعمال التركي، سيزجين باران كوركماز، لمحاكمته في تركيا.
الخطوة التي اتخذتها تركيا تأتي متزامنة مع طلب الولايات المتحدة الأمريكية تسليم سيزجين باران كوركماز، المتهم بالاحتيال بالتعاون مع شركة “إخوان كينجستون” الأمريكية.
السفير التركي أوضح أنه تقدم يوم السبت الماضي، عندما تم القبض على كوركماز، بطلب إلى السلطات في النمسا لتسليم كوركماز، ثم قدم بعد ذلك الملف اللازم بشأن عملية التسليم.
يذكر أن كوركماز متهم بغسيل أموال تصل إلى 133 مليون دولار، ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 225 سنة.
يشار إلى أنه في ظل السيطرة على القضاء في تركيا، قد يتم الإفراج عن كوركماز إذا تم محاكمته في بلاده أو يخفف الحكم عليه.
وكان الرئيس أردوغان أصدر قرارًا بتعيين المصرفي محمد هاكان أتيلا، مديرا لبورصة إسطنبول فور الإفراج عنه في الولايات المتحدة بعد قضائه 32 شهرا في السجن بتهمة المشاركة في خرق العقوبات الأمريكية على إيران عبر النظام المالي التركي.
