أنقرة (زمان التركية) – رفعت سلسلة حلويات “سيدي أوغلو” التركية، دعوى قضائية على وزارة الخزانة والمالية التركية، بعد تضرر سمعتها بسبب اتهامات ثبت زيفها.
مصطفى وسيردار سيدي أوغلو، مالكا علامة البقلاوة الشهيرة سيدي أوغلو Seydioğlu، قررا عقب الحكم ببرائتهما من تهمة الإرهاب لصلته بحركة الخدمة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة والمالية.
كان مصطفى وسيردار سيدي أوغلو تعرضا للاعتقال في 30 أغسطس / آب 2016، وحوكما بتهمة “انتهاك الدستور والانتماء إلى منظمة إرهابية”، ثم تم تبرئتهما في 2019 لعدم توافر دليل ملموس ضدهما.
رفع الشقيقان دعوى منفصلة للتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهما جراء تهمة الإرهاب والمكوث في السجن دون داع قانوني.
وذكر سيردار ومصطفى سيدي أوغلو، أن القيمة المالية للشركة التي كانت في عام 2016 عندما بدأ التحقيق 50 مليون ليرة تركية، تقلصت بنسبة 80 في المائة.
وأكد الشقيقان أن التجار ألغوا الاتفاقيات وفصل ثلاثة أرباع العمال بالمصانع التابع لها بسبب الصعوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة في حالة إفلاس بسبب الدعوى التي رفعت ضدهما.
سيردار ومصطفى سيدي أوغلو، طالبا بتعويض رمزي قدره 1000 ليرة تركية و500 ألف ليرة تركية عن الأضرار غير المادية.
وجاء في عريضة الدعوى: “خلال فترة الاعتقال، وقعت عائلتنا في مصاعب مالية وبقيت بلا حول ولا قوة، وقيل للأطفال أكاذيب حول غياب والدهم. اهتزت سمعتنا الشخصية والتجارية”.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسؤولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال عشرات الآلاف.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل عشرات الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
