أنقرة (زمان التركية)- شنّت السلطات حملة أمنية شملت 8 ولايات، استهدفت المتطوعين في “حركة الخدمة”، بعد أن وجهت لهم تهم غير جنائية، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 أشخاص.
وتضمّنت المداهمات عناوين محددة في كل من إسطنبول، وأنقرة، وكوجالي، وكارابوك، وذنيزلي، وغازي عنتاب، وقيسري، وسامسون.
وتفيد المعلومات الواردة بأنه تم البدء في اتخاذ إجراءات قانونية بحق 13 شخصاً بناءً على نتائج فحص المواد الرقمية الخاصة بشخص كان قد اعتقل سابقاً وتوجه إليه اتهامات مماثلة.
وبينما تم إلقاء القبض على 9 أشخاص خلال الحملة الأخيرة، لا تزال الملاحقات مستمرة للوصول إلى بقية الملاحقين.
ووفقاً لملف التحقيق، فإن المعتقلين وجهت لهم تهمة تيسير الزواج بين أعضاء الحركة، ومشاركة هذه المعلومات عبر قنوات تواصل مختلفة.
وعلى الرغم من قرارات الانتهاك المتعددة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، تستمر التحقيقات في تجريم الأنشطة الاجتماعية؛ حيث تُدرج أعمال التضامن الاجتماعي، والعضوية في مجموعات التواصل الاجتماعي، وتنظيم الزواج بين المنتمين للحركة ضمن قوائم الاتهامات غير القانونية.
وفي الوقت الذي تدّعي فيه النيابة العامة أن هذه الأنشطة تحمل أهدافاً تنظيمية وهيكلية، يؤكد خبراء القانون ومدافعون عن حقوق الإنسان أن ممارسات الحياة الطبيعية والأنشطة الاجتماعية اليومية للأفراد لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال أدلة على ارتكاب جرائم.
