أنقرة (زمان التركية) – أعد حزب الشعب الجمهوري تقريرًا يقترح ثلاث خطوات من أجل الانتقال من “نظام الرجل الواحد” أي نظام الحكم الرئاسي، إلى النظام البرلماني.
وفي 2018 انتقلت تركيا لنظام الحكم الرئاسي الذي يطبق لأول مرة في البلاد، وحصل بموجبه الرئيس رجب أردوغان على صلاحيات واسعة على حساب البرلمان.
التقرير الذي أعدته مجموعة العمل برئاسة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري محرم أركاك، بعنوان “النظام البرلماني المعزز لدولة القانون الديمقراطية والقضاء المستقل والنزيه”، أكد أن الوصول إلى دولة مؤهلة ومجتمع ديمقراطي ودولة ديمقراطية يحتاج التأكيد على مبادئ سيادة القانون والحالة الاجتماعية والحالة البيئية.
تتمثل الخطوة الأولى في كتابة مشروع دستور يقتصر على مهام السلطات “التشريعية، والتنفيذية، والقضائية”، والذي سيشكل الإطار الدستوري للنظام البرلماني على محور “الدولة الديمقراطية” في المرحلة الثانية، والمرحلة الثالثة: يتم إعداد مسودة تعكس مجمل التعديلات التي تشمل الحقوق والحريات، والتي ستكتب بمشاركة ومناقشة واسعة.
تم تلخيص التوصيات المتعلقة بالسلطة التنفيذية على النحو التالي:
صلاحيات الرئيس، وعلاقته بالسياسة:
يجب تضييق واجبات وسلطات الرئيس بهدف التوافق مع النظام البرلماني. ويجب أن يتجنب الرئيس غير المسؤول قانونيا اتخاذ أي قرارات تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء أو الوزير المعني المسؤلين قانونيا، ويجب أن تكون أفعاله الاستثنائية محدودة بالعد في الدستور.
كما أوضح التقرير أنه لا يجوز منح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ بمفرده. بما أن حياد الرئيس أمر أساسي بموجب القسم الدستوري، فيجب إنهاء انتمائه للحزب السياسي، إن وجد.
وجاء أيضا في التقرير أنه لا يجوز عزل المسؤولين المنتخبين في الإدارات المحلية إلا بقرار من المحكمة. يجب أن يكون للحكومات المحلية هيكل يطور الديمقراطية التشاركية ويوازن الحكومة المركزية.
وتابع التقرير: “يجب إعطاء قانون الأحزاب السياسية هيكل ديمقراطي، ويجب إعادة هيكلة المجلس الأعلى للانتخابات. يجب رفع عتبة 10 في المائة، ويجب إضفاء الطابع الديمقراطي على أساليب ترشيح المرشحين، وإنشاء دائرة انتخابية في الخارج. يجب زيادة سلطة كل عضو في البرلمان. يجب بث جميع اجتماعات الجمعية العمومية مباشرة على قناة تي آر تي وشبكة الإنترنت”.
