أنقرة (زمان التركية) – رفضت المحكمة الدستورية في تركيا تعديل أو إلغاء القانون المعروف إعلاميا باسم قانون العقوبات الجديد الذي أقره البرلمان العام الماضي.
وكان معتقلو الرأي ومن بينهم السياسيون والصحفيين المعتقلون بسبب كتاباتهم أو تصريحاتهم سينتفعون بالتعديلات الجديدة عبر تخفيف العقوبات الجنائية في حال إن قضت المحكمة الدستورية بإلغاء القانون.
الطلب تضمن إلغاء 14 مادة أو جميع المواد بقانون الإجراءات الأمنية والجنائية رقم 7242، والذي لا يستفيد منه من وجهت إليهم تهم الإرهاب، التي يتم إلصاقها بعدد من السياسيين والصحفيين.
القانون المشار إليه ينص على تخفيض عقوبة السجناء المدانين في قضايا غير الإرهاب والاعتداء الجنسي والقتل والإصابة العمد إلى النصف، كما سمح للسجناء داخل السجون المكشوفة بإكمال عقوبتهم في المنزل بسبب فيروس كورونا المستجد.
منذ تطبيق القانون تم إخلاء سبيل 90 ألف سجينا جنائيا، وكان من بينهم زعيم المافيا، علاء الدين شاكيجي، بينما لم ينتفع سجناء الرأي.
حزب الشعب الجمهوري كان قد تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قانون العقوبات الجديد من حيث الشكل وإيقاف تنفيذه، غير أن المحكمة الدستورية رفضت الطلب في 17 يوليو/ تموز عام 2020 بأغلبية الأصوات بواقع 9 أعضاء مقابل 7 أعضاء.
وتقدم حزب الشعب الجمهوري بطلب آخر طالب خلاله بإلغاء جميع بنود القانون أو 14 بندا منها وإيقاف تنفيذها.
يذكر أن القانون الذي أعده حزب الحركة القومية دخل حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية في 15 من أبريل/ نيسان عام 2020، وتم استغلال فترة تفشي وباء كورونا لتمريره، وكان أكثر المنتفعين منه القوميين المدنيين بجرائم جنائية، من عناصر المافيا.
