أنقرة (زمان التركية) – طالب نائب في البرلمان التركي بتشكيل لجنة تحقيق طارئة للتدقيق في بيانات هيئة الإحصاء التركية وذلك بعد رصد اختفاء 3 ملايين و695 ألف عاطل عن العمل من إحصاءات الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية.
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أونال دميرتاش، ذكر أن إحصاءات الهيئة تشير إلى ارتفاع معدلات التوظيف بنحو 208 ألف شخص والبطالة بنحو 913 ألف شخص فقط على الرغم من ارتفاع إجمالي القوة العاملة إلى مليون و120 ألف شخص وارتفاع عدد القادرين عن العمل إلى 4 مليون و816 ألف شخص خلال السنوات الخمس الماضية وأن هذه الإحصاءات لا تتضمن 3 مليون و695 ألف شخص عاطل عن العمل.
وسأل البرلماني دميرتاش عن مصير 3 مليون و695 ألف شخص تم إزالته من الإحصاءات الرسمية مؤكدا أن هيئة الإحصاء التركية تخفي بيانات مهمة كمعدلات البطالة الفعلية ومعدلات التضخم الفعلية ومعدلات النمو الحقيقية وتعرقل حل تلك المشكلات.
وأضاف دميرتاش أن الهيئة لا تتعامل بما يتوافق مع مبادئ الحيادية والشفافية والشمولية الواردة في قانون تأسيس الهيئة وذلك من خلال طرحها إحصاءات متناقضة في الأمور المهمة كالتضخم والنمو والقوة العاملة.
أضاف قائلا: “الإحصاءات تعد مؤشرا ملموسا على سعي الهيئة لتجميل إحصاءات القوى العاملة تبسيط أزمة البطالة”.
وأفاد أونال دميرتاش، أن الانتقادات المتعلقة بشفافية الهيئة تنعكس على تقارير الاتحاد الأوروبي بشأن تقدم تركيا في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأن التقارير تشير إلى استمرارية وجود بعض المخاوف بشأن شفافية عملية التعيين والفصل داخل الهيئة.
هذا ولفت دميرتاش إلى أن شهر مارس/آذار هذا العام شهد تغيير رئيس الهيئة في حين شهد شهر يوليو/ تموز إقالة اثنين من نواب الرئيس وتعيين ثلاثة نواب جدد مشيرا إلى إسناد قضايا الحسابات القومية والتضخم والقوة العاملة إلى النواب الجدد.
