أنقرة (زمان التركية) – يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم لجلب المزيد من القيود على وسائل التواصل الاجتماعي.
نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس اللجنة الدستورية علي أوزكايا، قال إن من ينشرون معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يُعاقبوا بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وان يعاقبوا بالمنع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت.
وأوضح أوزكايا أنه بسبب الحسابات المزيفة، لا يمكن محاربة الجريمة بشكل فعال، فيجب حل هذا عن طريق معرفة هوية الجميع، حتى يتم منعهم من الاستفزاز وارتكاب الجرائم بالأقنعة.
تحرك حزب العدالة والتنمية بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد استخدام زعيم المافيا سادات بكر لها في الكشف عن فضائح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، والمخدرات وغسيل الأموال والأسلحة التي تم توزيعها خلال انقلاب 15 يوليو.
حزب العدالة والتنمية الحاكم، يرى القيود التي تفرضها المحاكم على الإنترنت ووسائل التواصل غير كافية.
كانت منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter و Youtube و Facebook الملاذ الأخير الذي يمكن للمواطنين من خلاله التعبير عن آرائهم، قبل إصدار قانون السيطرة عليها العام الماضي.
عندما انزعج نظام أردوغان من الآراء المنتقدة على وسائل التواصل الاجتماعي، استخدم القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة، وصدرت أحكام بالسجن بحق مواطنين وسياسيين ونواب بسبب تغريدات على تويتر.
بحسب تقرير مؤسسة حرية التعبير، فإنه اعتبارًا من نهاية عام 2019، تم حظر ما لا يقل عن 130 ألف عنوان URL، و 7 آلاف حساب على تويتر، و 40 ألف تغريدة، و 10 آلاف مقطع فيديو على اليوتيوب، و 6 آلاف 200 محتوى على فيسبوك، 32 ألف 741 موقع تم حجبها بقرار من المحكمة.
