أنقرة (زمان التركية) – رفضت محكمة نقض أمريكية الطعن الذي تقدمت به الحكومة التركية في الدعوى القضائية بشأن اعتداء الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على متظاهرين خلال زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة.
ووقعت أعمال العنف قبل أربع سنوات بين حراس أردوغان ومتظاهرين أكراد في واشنطن.
ويعنى قرار الرفض الذي تقدم به محام أمريكي بالنيابة عن الحكومة التركية، استمرار قضيتي التعويضات القائمتين ضد الحكومة التركية وأحالتهما إلى الاستئناف.
وكانت محكمة الاستئناف قد نظرت قرار المحكمة الفرعية وطلبت تعليق الحكومة الأمريكية. وفي العاشر من مارس/ آذار هذا العام أعلنت وزارتا الخارجية والعدل إدانة تركيا.
وخلال الأحداث تم طرح عدد من المتظاهرين أرضا أثناء والاعتداء عليهم وأن حرس أردوغان اعتدى أيضا على من حاول الهروب منهم.
وأكدت الوزارتان في تعليقهما المشترك أن هذه التصرفات لا تقع ضمن الامتيازات الممنوحة للحرس الشخصي لقادة الدول الأجنبية.
ويمنح “قانون حصانة قيادات الدول الأجنبية” الذي أقرته الولايات المتحدة في عام 1978 بعض الامتيازات إلى الحرس الرئاسي الأجنبي في الأراضي الأمريكية، غير أن هذا القانون لا يكشف تلك الامتيازات والحقوق بشكل واضح وجلي.
ماذا حدث في واشنطن خلال 2017؟
في 16 مايو عام 2017 قامت مجموعة من الأكراد من أصول تركية برفع شعارات معادية لأردوغان ولافتات كتب عليها “الحرية لـ -صلاح الدين- دميرتاش” بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي تلك الأثناء قام الحرس الشخصي لأردوغان بالاعتداء على المتظاهرين. وتصدرت لقطات الاعتداء على المتظاهرين باللكم والصفع الرأي العام.
وإذا قرر القضاء الأمريكي إدانة تركيا، فمن المقرر أن يكون التعويض من الأصول التركية على الأراضي الأمريكية.
