أنقرة (زمان التركية) – توقعت بيانات رسمية تسجيل عجزًا في الموازنة العامة للدولة بنهاية عام 2021 مقدارة 200 مليار ليرة تركية.
تقرير توقعات الموازنة للحكومة الصادر عن دائرة الإستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية ذكر أن عائدات الضرائب ستبلغ ترليون ليرة، وأنه على الرغم من هذه الزيادة فإن عجز الخزانة سيبلغ 200 مليار ليرة بسبب نفقات الفوائد.
وفي تقريرها بعنوان “إنجازات وتوقعات خزانة الإدارة المركزية” أوضحت دائرة الخزانة والخدمات الاستراتيجية بالرئاسة التركية أنه من المنتظر أن ترتفع نفقات الموازنة بنهاية العام من 1.3 ترليون ليرة إلى 1.4 ترليون ليرة ونفقات الموازنة بدون فوائد من 1.1 ترليون ليرة إلى 1.2 ترليون ليرة.
ووفق التقرير فإنه خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران هذا عام بلغت نفقات الموازنة 663.3 مليار ليرة وهو ما يعادل 40.2 في المئة من مخصصات الموازنة المقدرة ب1.3 ترليون ليرة.
وتوقع التقرير أن ترتفع نفقات الفوائد بنهاية العام الجاري من 179.5 مليار ليرة إلى 186.9 مليار ليرة.
وفيما يخص عائدات الضرائب توقع التقرير أن ترتفع بنهاية العام الجاري إلى ترليون و57 مليار و913 مليون ليرة بعدما كان من المتوقع ان تبلغ 922.7 مليار ليرة.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت عائدات الضرائب المحصلة 496.9 مليار ليرة.
ومن المنتظر أن تبلغ عائدات الضرائب المحصلة خلال النصف الثاني نحو 560.9 مليار ليرة.
وكانت من المستهدف تحقيق عائدات دون الضرائب بنحو 178.4 مليار ليرة، غير أنه من المتوقع أن تبلغ بنهاية العام 218.3 مليار ليرة.
وخلال النصف الأول من العام بلغت العائدات بدون الضرائب نحو 133.8 مليار ليرة، حيث من المنتظر أن تبلغ العائدات بدون الضرائب خير النصف الثاني من العام نحو 84.4 مليار ليرة.
التمويل الخارجي محفوف بالمخاطر
وتوقع التقرير أن يبلغ عجز الموازنة بنهاية العام نحو 199.6 مليار ليرة على الرغم من ارتفاع عائدات الضرائب، بينما من المنتظر أن يسجل الرصيد الأساسي بدون الفائدة عجزا بنحو 12.7 مليار ليرة.
وفيما يخص المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل الخارجي أوضح التقرير أنه من بين المخاطر التي تهدد توفير التمويل الخارجي غياب إمكانية المشاركة بالأسواق المالية الدولية بسبب التطورات الدولية أو الإقليمية المحدودة أو التكلفة الباهظة لهذا الأمر والتغيير في المبالغ والتكاليف الناجمة عن المخاطر المحتملة بالأسواق الدولية.
–
