أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت تركيا أنها ستقدم منحًا مالية تصل إلى 30 مليون دولار لصالح الصومال، فيما أثار القرار ردود فعل استنكارية.
وبحسب اتفاقية المنحة المنشورة في الجريدة الرسمية، فإن المنحة المالية التي ستقدمها تركيا للصومال ستكون 2.5 مليون دولار شهريًا، على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمنحة التي سيتم تقديمها في إطار “القانون المحلي والاعتمادات السنوية للموازنة” 30 مليون دولار أمريكي.
سيتم الإشراف على المنحة وفقًا “للقواعد المالية والأنظمة والممارسات الإدارية في الصومال”. يمكن أن تغطي المنحة، التي سيتم إصدارها بموافقة وزارة الخارجية، ستة أقساط شهرية. سيتم تحويل المنحة التي ستقدم إلى البنك المركزي الصومالي من خلال بنك زراعات.
وفق المنشور بالجريدة الرسمية، ستقدم الصومال تقريرًا عن استخدامات المنحة بعد دفع كل شريحة.
تم التوقيع على نص الاتفاقية الخاصة بالمنحة من قبل سفير الصومال في أنقرة جامع عبد الله محمد في 22 يونيو، وسيرهات كوكسال، نائب المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الخزانة والمالية، في 1 يوليو.
من جهىة أخرى انتقدت المعارضة الخطوة، وقالت إنه كان من الأولى إصلاح طائرات الإطفاء التي تحتاج إلى ثُمن هذا المبلغ.
المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك قال مستنكرًا قرار المنحة الصادر بمرسوم رئاسي، “أولئك الذين لا يستطيعون إيجاد 4 ملايين دولار لطائرات الإطفاء؛ قرروا “إرسال 30 مليون دولار إلى الصومال”!.
كانت طائرات إطفاء الحرائق تقف دون حراك بمطار جمعية الطيران في أنقرة، بينما الحرائق مستعرة في 7 ولايات، ما أثار الحيرة. وفي تصريحات أدلى بها مسؤولو جمعية الطيران التركية تبين أن الطائرات بحاجة إلى 4-5 ملايين دولار لجعلها جاهزة للطيران.
هذا وتلقت تركيا خلال الاسبوع الأخير مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا حيث دفعت تلك البلدان بعدد 18 طائرة إطفاء.
يذكر ان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أيضا الشهر الماضي تخصيص 14 مليون دولار لبناء قصر رئاسي في شمال قبرص التركية.
وتسعى تركيا إلى زيادة نفوذها في الصومال التي تمتلك فيها قاعدة عسكرية، بعد أن شهدت البلاد منذ فبراير الماضي أزمة سياسية عميقة مع انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو.
