أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الضغوط الممارسة على الشباب في تركيا متزايدة، مطالبا الرئيس رجب طيب أردوغان، بتغيير أسلوبه.
تصريحات باباجان تأتي تعليقا على المقترحات القانونية الجديدة التي قدمها حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان من أجل السيطرة بشكل أكبر على مواقع التواصل.
وفق التعديلات الجديدة يعاقب من ينشر خبرا على مواقع التواصل الاجتماعي تصنفه الحكومة “كاذبا” بالسجن من عام إلى 5 أعوام.
باباجان قال إن “الشباب التركي لا يستطيع التنفس، ويبحثون عن فرصة للهروب من تركيا”، مطالبا أردوغان بـ “التوقف عن الإضرار بتركيا، وترك الشباب في حالهم”.
باباجان الذي ذكر أن أكثر من 500 شخص اعتقلوا العام الماضي على بسبب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل: “ما مصير بلد يوجد فيه مئات الأشخاص الذين اعتقلوا ظلما بسبب تغريدات كتبوها، وأخبار نشروها، وتعليقات أعجبوا بها؟.
يذكر أنه وفقا للوائح القانونية الجديدة، فإنه إذا تعرض شخص للإهانة على وسائل التواصل الاجتماعي، فمن المخطط أن يُحكم على المتسبب في الإهانة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.
ومن المتوقع أن أولئك الذين ينشرون ويصدرون أخبارًا تصنفها الحكومة على أنه “كاذبة” سيعاقبون بالسجن من سنة إلى 5 سنوات.
وتخشى المعارضة استخدام هذه القوانين ضد من يوجهون اللوم للشخصيات الحكومية على تقصيرهم أو من يكشفون عن معلومات لا ترغب السلطات في ظهروها.
ويقول حزب العدالة والتنمية إنه تم إعداد تلك التعديلات القانونية بما يتماشى مع قوانين معمول بها في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا.
وتحاصر حكومة العدالة والتنمية مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدميها، وأجبرت العام الماضي المنصات الشهيرة بتعيين ممثلًا قانونيا لها داخل تركيا، للاستجابة لطلبات السلطات بشأن حذف المحتوى غير المرغب فيه.
–
