أنقرة (زمان التركية) – زادت ديون تركيا بنسبة 109٪ خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، الذي تطالب المعارضة بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
أجهدت التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي البلاد اقتصاديًا، وزادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير.
وفقًا لبيانات وزارة الخزانة والمالية، زاد دين الحكومة المركزية، والذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة، والسلطة القضائية، والوزارات، بنسبة 109٪ خلال 3 سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية فإن دين الحكومة المركزية كان عند مستوى 969 مليار و 940 مليون ليرة تركية في حزيران 2018، تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي. في ذلك الوقت، كان 42 في المائة من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليار ليرة تركية) بالعملة الأجنبية.
وارتفع إجمالي ديون الحكومة التركية إلى 2 تريليون و 26 مليار 802 مليون ليرة تركية عندما ننظر إلى إحصائيات يونيو 2021، بعد حوالي 3 سنوات في تركيا، التي مرت بفترة غير مستقرة اقتصاديًا بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي.
ووفقا للبيانات، فإن 58.3 في المائة من هذا الدين بالعملة الأجنبية، بينما 41.7 في المائة بالليرة التركية. 1 تريليون 82 مليار 600 مليون ليرة تركية من هذا الدين تم حسابه كدين محلي و 105.2 مليار دولار كدين خارجي. بالنظر إلى بيانات يونيو 2021، فإن ديون الحكومة المركزية في تركيا تتوافق مع 35.9٪ من الدخل القومي للبلاد.
يذكر أنه تم تطبيق نظام الحكم الرئاسي عقب الانتخابات العامة التي أجريت في 24 يونيو 2018. يعد عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.
