أنقرة (زمان التركية) – جدد الرئيس التركي، رجب طيب الحديث عن خفض الحد الأدني للتمثيل في البرلمان، وأكد أن التعديلات الدستورية ستتم دون إشراك المعارضة فيها، وهي خطوات يسعى من ورائها الرئيس التركي إلى زيادة سلطاته ومحاصرة الأحزاب المعارضة.
أردوغان، تطرق خلال زيارته إلى البوسنة والهرسك ومنطقة كاراداغ، إلى الحد الأدنى لدخول الأحزاب إلى البرلمان، حيث ذكر أن حزبه توصل إلى اتفاق مع حزب الحركة القومية لخفض الحد الأدنى للتمثيل في البرلمان إلى 7 في المئة بدلا من 10 بالمئة.
خفض الحد الأدنى للتمثيل البرلماني
وقال أردوغان، فيما يخص الحد الأدنى لدخول البرلمان تم حاليا تحديده عند مستوى 7 في المئة، لكن رفقائنا من حزب الحركة القومية لم يتخذوا قرارهم النهائي بعد بهذا الصدد. وينظر حزب الحركة القومية بشكل إيجابي إلى هذه النسبة. لم نتلقى بعد مقترح لخفض الحد الأدنى لدخول البرلمان عن هذه النسبة، لكن إن تلقينا مقترح كهذا فسيتم بحث الأمر غير أن هذا الأمر ليس مطروح بالوقت الحالي.
ويرغب حزب الحركة القومية في خفض الحد الأدنى لدخول الأحزاب السياسية للبرلمان إلى 5 في المئة. عزا مراقبون رغبة الحزب القومي في خفض الحد الأدنى لدخول البرلمان إلى أنه فقد نسبة كبيرة من شعبيته.
من جهة أخري قد يمنح خفض الحد الأدنى لأحزاب السعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم فرصة تمثيلهم في البرلمان دون الحاجة إلى الانضمام إلى تحالف الأمة المعارض بزعامة حزب الشعب الجمهوري، ما يعني تشتيت المعارضة.
تعديلات دستورية
وحول التعديلات الدستورية المرتقبة، قال أردوغان لا نترقب أي شيء من الأحزاب المعارضه، لأننا أغلقنا بالفعل بوابة الأحزاب المعارضة قبل أن نخطو أي خطوة. أغلقنا جميع البوابات بما يشمل أيضا بوابة حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير. إذا إلى من سنقدم مسودتنا هذه التي نعمل عليها؟ بعد الانتهاء من مسودتنا سأقدمها للسيد دولت بهشالي ضمن تحالف الجمهوري. والسيد بهشالي سيبحثها برفقة فريقه، من ثم سنواصل المضي قدما.
يذكر أن أردوغان كان قد زعم أن السبب وراء دعوته لصياغة دستور جديد هو أنه رغم كل التغييرات في الدستور الحالي لم يتم التخلص من آثار نظام الوصاية (العسكرية)، مضيفًا بقوله: “من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينات، ربما آن الأوان لتفتح تركيا نقاشا حول دستور جديد”.
غرامات
أردوغان أكد من جهة أخرى على أن شركات التواصل الاجتماعي ستدفع غرامات، وقال نحن لا نقصد مجرد فتح مكتب لتويتر مثلا في تركيا، بل سيأتون إلى تركيا وسيكون لهم طاقم ومعدات. وفي حال ارتكابهم أي انتهاك وفرض غرامة عليهم سيتم تحصيل تلك الغرامات.
أضاف: عندما ننظر حاليا نجد أننا لا نتمتع بإمكانية معاقبة موقع تويتر وفيسبوك وغيرها في حال ارتكابهم أية أخطاء. سيدفعون الغرامات، فليس هناك حل آخر لمثل هذه الأمور.
