أنقرة (زمان التركية) – تسببت تصريحات الوزير التركي السابق المُقال ضمن تحقيقات الفساد والرشوة، أردوغان بيركتار، التي أكد خلالها صحة جميع الاتهامات في القضية الشهيرة التي أغلقها الرئيس أردوغان، بزلزال عنيف في تركيا.
وخلال مشاركته في برنامج على قناة KRT وصف النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، كمال ألبيراك، أن تصريحات بيركتار هي بداية لمرحلة الاعترافات زاعما أن 90 في المئة من أعضاء الحزب الحاكم سيدلون باعترافاتهم.
وواصل ألبيراك حديثه قائلا: “والآن هل وثقت في المتورطين في أعمال غير قانونية والظالمين والخارجين عن القانون وسلطة كهذه؟ هكذا تكون النتيجة. بيركتار استخدم هذه العبارات وعبارات مشابه بها في عام 2013، وأنا سمعتها. أنا حقا حزين أي دولة هذه! لا قانون ولا تقصي ولا تحقيق. ما فهمته من اعترافه بهذا أنه خلال الفترة المقبلة سيدلي 80 بل 90 في المئة من أعضاء هذا الحزب والمشاركين ضمن تلك السلطة باعترافاتهم، فعصر الاعتراف بدأ. حزب العدالة والتنمية كان صامدا بقوة، فالسلطة بالنسبة لنا منصب مهم”.
ماذا حدث؟
خلال حديثه مع إذاعة راديو أقر وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق، أردوغان بيركتار، بصحة جميع الأدلة الواردة ضمن ملف تحقيقات الفساد والرشوة نهاية عام 2013 قائلا: “الاتصالات الهاتفية هي اتصالات هاتفية أجريتها أنا، والتسجيلات والصور الملونة والبيانات التقنية جميعها خاصة بي. ولإصلاح الدولة لابد على الأشخاص الذين يخشون الله حقا ويحبون الوطن والشعب وينتجون له وينتجون سلع ذات قيمة مضافة عالية أن يشغلوا مناصب. الآن ليس لدي ما أخشاه، فأنا في القطاع الخاص. السيد الرئيس وضعني في موضع اللص وأطاح بي”.
وكان الرئيس أردوغان أصدر قرارا بإغلاق التحقيقات في قضايا الفساد عام 2013 والإفراج عن الوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، في حين أمر بفصل واعتقال عناصر الشرطة والادعاء العام الذين شاركوا في التحقيقات.
وفي سياق منفصل، أشار بيراقدار إلى أن حزب العدالة والتنمية يفتقد الآن الجدارة والأمان، موضحا أنه تحدث مع الرئيس أردوغان قبل عام ونصف بخصوص هذا الموضوع، ولكن بدون أي جدوى.
