أنقرة (زمان التركية) – أصبحت البنوك التركية العامة في ورطة كبيرة، بسبب سياسات الحكومة الهادفة لتخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث بات رصيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ينذر بمخاطر كبيرة.
يتزايد يومًا بعد يوم، عجز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنوك العامة، التي تمنح الدولار للسوق بأمر من الحكومة، لقمع تزايد أسعار العملات الأجنبية.
وفقًا لبيانات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، بات الفارق بين رصيد الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية في 20 أغسطس يبلغ سالب 124 مليون دولار.
وكان الفرق بين أصول ومطلوبات الصرف الأجنبي سالب 138 مليون دولار في 13 أغسطس.
وبلغت حقوق الملكية القانونية 36.56 مليار دولار في نفس الأسبوع.
لا تريد هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، أن تتجاوز المراكز القصيرة الأجل للعملات الأجنبية لدى البنوك نسبة 20 في المائة من أموالها الخاصة لأكثر من أسبوعين على التوالي. ليست مشكلة بالنسبة للبنوك أن تتجاوز هذا الحد لمدة أسبوعين ست مرات في السنة.
لا يزال سعر صرف الدولار في تركيا فوق 8.30 ليرة تركية، وهو المستوى الحرج.
وأدى عدم وجود مبلغ كاف من الدولارات في البنوك العامة إلى استمرار أجواء الذعر في أسواق المال، بينما من المتوقع حدوث هجمات تصاعدية جديدة في سعر الدولار.
وخلال الآونة الأخيرة لجأ البنك المركزي التركي إلى المقايضة مع بعض الدول لرفع احتياطيه، فخلال عام استقبل البنك المركزي يوان صيني بقيمة 6 مليار دولار وريال قطري بقيمة 15 مليار دولار وون كوري بقيمة 2 مليار دولار بموجب اتفاقيات المقايضة المبرمة.
اعتبارا من نهاية يوليو/ تموز الماضي بلغ صافي احتياطي البنك المركزي التركي بدون إضافة المقايضات (SWAP) سالب 41.4 مليار دولار.
ويضم احتياطي البنك المركزي ذهب وعملات أجنبية بقيمة 47.5 مليار دولار حصل عليها من البنوك داخل تركيا عبر المقايضة.
اتفاقيات مقايضة
وفي إطار اعتماده على المقايضة مع البنوك الأخرى، أعلن البنك المركزي التركي في يونيو الماضي تجديد اتفاقية المقايضة مع البنك المركزي الصيني.
ورفع البنك المركزي التركي قيمة اتفاقية المقايضة الموقعة في عام 2019 مع البنك المركزي الصيني بنحو 35.1 مليار ليرة و23 مليار يوان صيني وبلغ إجماليها 46 مليار ليرة و35 مليار يوان صيني.
والعام الماضي تلقى المركزي التركي 10 مليارات دولار من نظيره القطري بعد زيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر ثلاثة أضعاف إلى 15 مليار دولار من 5 مليارات دولار وفق الاتفاق الذي تم توقيعه في عام 2018.
وانخفضت احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بنسبة 75 في المائة العام الماضي، مما تسبب في مخاوف بشأن أزمة محتملة في ميزان المدفوعات، ولا يزال الرأي العام منشغلا بمصير 128 مليار دولار اختفت من رصيد احتياطي البنك المركزي التركي في عهد وزير الخزانة والمالية المستقيل، برات ألبيراق.
