أنقرة (زمان التركية) -الاعترافات المفاجئة للوزير الأسبق أردوغان بيراقدار، خلقت حالة جدل واسعة حول إمكانية فتح التحقيق مجددا ضد المتورطين في أكبر فضيحة فساد في تاريخ تركيا.
أردوغان بيراقدار وزير البيئة والتحضر الأسبق في تركيا أحد المتورطين في فضيحة الفساد، أكد قبل عدة أيام أن كل سجلات الهاتف والأشرطة التي تدينه في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها عام 2013 صحيحة، مشيرا إلى أنه أساء استغلال السلطة، ولكنه يرفص وضع في فئة الوزراء اللصوص والمرتشين.
المعارضة التركية طالبت بإعادة محاكمة أربعة وزراء من أبرز المتورطين في تحقيقات الفساد (17-25 ديسمبر 2013).
حقي كويلو، رئيس لجنة التحقيق البرلمانية، التي اتخذت قرارًا بعدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، قيم تصريحات الوزير الأسبق أردوغان بيراقدار، وكشف الحقيقة حول إمكانية إعادة التحقيق.
وقال كويلو، إنه يجب الكشف عن أدلة جديدة حتى يتم إعادة التحقيق، بعدها ربما تتم مناقشة ذلك، وهذا هو عمل البرلمان.
وبخصوص تصريحات بيرقدار، قال كويلو: “نحن لا ننظر إلى ما يقوله أي شخص. في ذلك الوقت، قررنا استنادًا إلى الحقائق المتوفرة وقانونية الأدلة. قررنا عدم محاكمته”.
وحول رضاه عن القرار الذي اتخذه مسبقا بعدم ملاحقة الوزراء قضائيا، أضاف كويلو: “أنا لا أتحدث عن الأشياء التي تم الانتهاء منها والمغلقة. القضاة لا يعبرون عن آرائهم بشأن قراراتهم. نحن نقف وراء قرارنا. هل نحن في وضع يسمح لنا بالقول إنني تراجعت؟ رأينا موجود في ملف القضية”.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان التركي ضد وزير البيئة والتحضر، أردوغان بيرقدار، ووزير الاقتصاد ظافر جاغلايان، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاتحاد الأوروبي إجمين باغش، الذين أجبروا على الاستقالة بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 17 كانون الأول / ديسمبر 2013.
في 5 يناير 2015، قررت اللجنة عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا بتصويت تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وفي تبرير القرار، قيل إنه “لا يوجد شك كاف في أن الوزراء ارتكبوا الجرائم المزعومة”.
بعد تغيير المدعين، أصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول قرارًا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بمن فيهم رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا زراب وأبناء الوزراء.
