إسطنبول (زمان التركية)ــ أصدرت نقابة المحامين في أنقرة بيانا قالت فيه “لن نحتفل بالعام القضائي الجديد”. نقابات المحامين في أنقرة واسطنبول وأنطاليا، سلطت الضوء في بياناتها بمناسبة بدء العام القضائي الجديد، على مشاكل القضاء في تركيا.
الرئيس رجب طيب أردوغان متهم بـ “تسييس” القضاء في تركيا وتسخيره للانتقام من معارضيه.
نقيب المحامين في أنقرة إرينج ساجان الذي أدلى بالبيان الصحفي لنقابة المحامين في أنقرة قال إن كل يوم هو صراع منفصل للمحامين وممثلي الدفاع. وقال ساجان إنهم لم يحتفلوا بالعام القضائي الجديد وأوضح سبب ذلك على النحو التالي:
“يتم تجاهل الحق في محاكمة عادلة، ويتعرض المحامون للإيذاء والقتل بشكل منهجي في كل بيئة يمارسون فيها مهنتهم، ويُحاكمون مثل موكليهم. حرية التعبير والإعلام لا تزال على الورق.. والاعتقاد بتحقيق العدالة يرجع إلى الأمل في الوصول إلى الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي وليس عبر السلطات القضائية. لا يمكننا الاحتفال بالعام القضائي الجديد في بلادنا”.
وقال ساجان: “نحن نكافح من أجل أداء وظائفنا في دولة قانون حرة وفقًا لمبادئ القانون العالمي. ولأننا نفعل ذلك، فإننا نواجه سياسة ترهيب ممنهجة” ، مضيفًا أن “المحاكم تم تقسيمها إلى ست محاكم. رغم الوعد بتجمع محاكم أنقرة تحت سقف واحد”. وانتقد ساجان هذا الوضع بعبارة: “هذه المشكلة التي تتركز على ترهيب المحامي والمواطن، ليست فقط مشكلة مكانية تتعلق بمهنة المحامي، بل هي أيضًا مشكلة وصول وطني للعدالة يشترك فيها آلاف المواطنين. هم ضحايا كل يوم”.
نقيب المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو نشر رسالة فيديو من حساب نقابة المحامين على تويتر بمناسبة بدء العام القضائي الجديد. وقال دوراك أوغلو: “على الرغم من مشاكلنا المهنية التي تزداد سوءًا كل عام، وعلى الرغم من قيودنا وقوتنا المحدودة، فإننا سنبقى بإصرار أملنا حياً رغم وضع القضاء في بلدنا”. وصرح دوراك أوغلو بأنهم كمحامين سوف يكافحون من أجل الحفاظ على العدالة على قيد الحياة.
الفصل بين السلطات
وجاء في بيان صادر عن نقابة المحامين في أنطاليا أن “حرية الصحافة وحرية التعبير والديمقراطية والحريات قد خُنقت” في تركيا.
أضاف البيان: “فقد برلمان تركيا وظيفته وحل محله المراسيم الرئاسية والقوانين وحتى الدستور بطريقة لا توجد في دول القانون. رغم مبدأ فصل السلطات لكن لا يمكن للسلطة القضائية أن تتصرف كما لو (كانت) مستقلة وغير متحيزة. إن السلطات تكون حريصة للغاية على فتح التحقيق ومقاضاة المتهم عندما يتعلق الأمر بجرائم ‘إهانة الرئيس’ ، و ‘مدح الجريمة والمجرم'”.
وجاء في البيان أن الدفاع “محتضر” والمحامون “في خطر” وقال: “من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية في بلادنا، ودولة قانون حقيقية تقوم على حقوق الإنسان، من أجل الشرف والحفاظ على كرامة مهنتنا، ضد الفهم والممارسات المناهضة للديمقراطية، وانتهاكات الحقوق، وانتهاكات القانون، نحن مثابرون ومصممون على محاربة إساءة معاملة الأطفال، والعنف ضد المرأة ، وقتل الإناث، والمجازر البيئية، ونهب الطبيعة”.
