أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن البنوك التركية ترفض تطبيق “الحد الائتماني” الذي تصر عليه حكومة حزب العدالة والتنمية للحد من القروض الشخصية.
تقول الحكومة إن الزيادة في قروض التجزئة تغذي الزيادة في التضخم وعجز الحساب الجاري، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط أسعار الفائدة، لذلك، فهي تبحث عن طريقة للحد من الزيادة في التضخم دون رفع أسعار الفائدة.
وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان قال قبل 10 أيام ، “نجري محادثات مع البنوك للحد من القروض الفردية، هناك زيادة كبيرة”، لكن المعلومات تشير إلى أن البنوك لم تستجب بشكل إيجابي لهذا الطلب.
جمعية البنوك التركية (TBB) أعلنت أنها ساهمت في عملية تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بعد الأنباء أن “البنوك تعارض القيود الائتمانية”.
لكن بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، الأسبوعية كشفت عن زيادة في كل من القروض الاستهلاكية ونفقات بطاقات الائتمان بالتقسيط.
يرجع ذلك إلى إدخال الطلب المؤجل، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بسبب التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض قيمة الليرة التركية.
ووفقًا لبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، ارتفعت القروض الاستهلاكية إلى 723 مليار 847 مليون ليرة اعتبارا من 27 أغسطس، مقارنة بـ 20 أغسطس، حيث كانت هناك زيادة قدرها 4.5 مليار ليرة. منذ بداية العام، تم احتساب الزيادة في القروض الاستهلاكية بنسبة 7.1 في المائة.
أدى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة الليرة التركية منذ بداية العام إلى تأثير سلبي على القوة الشرائية للمواطنين. في حين أن الزيادة في القروض الاستهلاكية تتبعها الحكومة والبنك المركزي، يقوم المواطنون بزيادة إنفاقهم على بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف.
وكان على المستهلكين دفع نفقاتهم نقدًا من حساب السحب على المكشوف، وتقدم البنوك الآن أقساطًا تصل إلى 12 شهرًا لهذه المدفوعات. بالإضافة إلى تسهيلات التقسيط المقدمة لمصروفات بطاقات الائتمان ، يمكن الآن سداد النفقات في حسابات السحب على المكشوف على أقساط بمعدل فائدة 1.98٪.
