أنقرة (زمان التركية) – طالب حسين ليك أوغلو رئيس تحرير صحيفة “يني شفق” التركية أكبر الصحف الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، بإتخاذ إجراءات قضائية مع كل من لهم صلة بحركة الخدمة.
وقال ليك أوغلو إن مبدأ فردية الجريمة والعقاب هو بلا شك المبدأ الإنساني الأساسي، ومع ذلك، من الواضح أن الإجراءات الإدارية المختلفة أمر لا مفر منه، وبالتالي ينبغي اتخاذ إجراءات ضد أزواج وأقارب المتهمين بالانتماء إلى حركة جولن -حركة الخدمة-.
أضاف ليك أوغلو: “هل قامت منظمة جولن الإرهابية التي تستخدم التعليم للتسلل إلى الجمهور لمدة 40 عامًا والتسلل إلى الشعيرات الدموية في الدولة، بإعطاء التعليمات للسلطات المدنية فقط. لا أحد منا يشك في أن نفس الطلب قد تم منحه لعملات جولن المشفرة التي لا تزال موجودة في المجال العام، أليس كذلك؟”.
الصحفي التركي زعم أن أي تقصير في الأداء الحكومي يقف وراء أشخاص على علاقة بحركة الخدمة، وقال: “ضع في اعتبارك أن أوجه القصور والاضطرابات التي تواجهها، سواء في الماضي القريب أو أثناء تلقي الخدمات من الحكومة، تتوافق مع هذه التعليمات. قد تتعرض لعواقب هذه التعليمات أثناء تلقي خدمات التعليم أو الخدمات الصحية أو الخدمات الأمنية أو السعي للحصول على حقوق في المحاكم أو دفع ضرائبك”.
ويتساءل ليك أوغلو قائلا: “ومع ذلك، فإن الكفاح ضد جولن لا يمكن تصوره إلا لأولئك الجدد على الجمهور. تم اتخاذ الترتيبات القانونية للتحقيق الأمني، ولكن كيف يمكننا الوثوق بمن سيجري التحقيق الأمني؟”.
وينهي ليك أوغلو تصريحاته: “هل لدينا تحليل لأقارب أعضاء رفيعي المستوى في منظمة جولن الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم بعد 15 يوليو وما زالوا يعملون في القطاع العام؟ انظر، أنا أقول “تحليل”، وليس “تحقيق”.
تتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حركة الخدمة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016، لكن الحركة التي دعمت أردوغان بشكل واسع تنفي الاتهامات وتطالب بأدلة حقيقية عليها.
يذكر أن تم منع نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق في أحداث الانقلاب، رغم أن غالبية أعضاء اللجنة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.
