إسطنبول (زمان التركية) – تلقى موقعين إخباريين تركيين، هما “ديكن” و”جازيت دوفار”، أمرًا قضائيًا مزيفا يطالب بإزالة العديد من المقالات التي نشراها.
المحامي من جمعية حرية التعبير (İFÖD) يمان أكدنيز قال عبر تويتر إن الأوامر المزيفة بدت وكأنها صادرة عن نفس القاضي، وفق ما ورد في موقع بيانيت (Bianet).
المحامي الحقوقي قال إن أوامر المحكمة المزيفة تحمل نفس الرقم ويبدو أنها صادرة عن نفس القاضي، وذكر القرار المزيف عن محكمة باكيركوي في إسطنبول.
ولفت المحامي إلى أن موقع دوفار تلقى الطلب المزيف في يوليو، في حين تسلمه ديكن في سبتمبر.
وقال أكدنيز إن وثيقة الاستدعاء التي تم إرسالها إلى ديكن كانت مزورة أيضًا.
وأضاف: “عندما يتم الاستعلام عن رقم التتبع البريدي الموجود على هذا الظرف المزيف، نجد أنه تم إرساله من قبل محكمة غازي عثمان باشا. ومع ذلك، تمت كتابة اسم محكمة باكيركوي على الظرف المزيف”.
ومع أن موقع دوفار رفع شكوى جنائية بتهمة تزوير وثائق رسمية لكن الادعاء رفض الشكوى لعدم وجود المستند الأصلي.
وعلق أكدنيز، قائلا: “هناك احتيال خطير.. إنهم يحاولون إزالة بعض المقالات الإخبارية عن طريق إرسال طلبات مزيفة إلى مواقع إخبارية. لا نعرف في الوقت الحالي كل من تم إرسال هذه الأوامر لهم وعدد المقالات التي تمت إزالتها بموجبها”.
وعلى الرغم من أن أكدنيز لم يتطرق إلى مضمون المقالات المطلوب إزالتها إلا أن المرجح أنها تتضمن انتقادات لسياسات الحكومة أو الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، أو ربما تمس شخصيات موالية للحكومة.
وتخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة، خاصة منذ المحاولة الانقلابية في 2016، حيث سيطرت حكومة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام عبر رجال الأعمال المقربين منها.
وفي عدة وقائع ألزمت السلطات القضائية وسائل إعلام بحذف أخبار تمس المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان.
منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) كانت قد عن قائمة أعداء حرية الصحافة، والتي تضم قادة مارسوا ضغوطا على الصحافة منذ عام 2016.
الرئيس رجب طيب أردوغان مدرج أيضًا في القائمة التي تضم 37 رئيس دولة وحكومة في العالم. قال التقرير عن أردوغان: “رئيس تركيا لا يحب الصحافة، أو بالأحرى يحبها فقط عندما تطيعه وتثني عليه”.
