أنقرة (زمان التركية) – طالبت لجنة أوروبية، تركيا بالالتزام بقرار الإفراج الصادر بحق زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط المجتمعي عثمان كافالا.
لجنة وزراء مجلس أوروبا، التي تراقب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، دعت أنقرة إلى الإفراج عن صلاح الدين دميرطاش وإلغاء أحكام إدانته.
اللجنة ذكرت أن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر بتهمة الدعاية كان الهدف منها “إبقاء دميرطاش في السجن ومنعه من المشاركة في الانتخابات”.
اللجنة قالت إن تركيا لم تطلب وقتًا إضافيًا للإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، ولم تقدم خطة عمل، ومنحتها حتى 30 سبتمبر لتقديم خطة عمل لمحاكمة صلاح الدين دميرطاش. وكانت اللجنة قد حددت سابقا الموعد النهائي لتقديم خطة العمل حتى 22 يونيو.
يقبع صلاح الدين دميرطاش دميرتاش في سجن أدرنة، منذ نوفمبر 2016.
كما جددت لجنة الوزراء مطالبتها بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا. فيما لم تتخذ اللجنة قرارا ببدء إجراء انتهاك ضد تركيا فيما يتعلق بقضية كافالا.
وكانت اللجنة قد أعلنت سابقا أنه إذا لم يتم تنفيذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن رجل الأعمال كافالا، المحتجز طوال 1413 يومًا، فيمكن الشروع في إجراء انتهاك لأول مرة ضد تركيا.
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في قرارها يوم 10 ديسمبر 2019، بأن احتجاز كافالا طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
الناشط المجتمعي عثمان كافالا رئيس مجلس إدارة Anadolu Kültür Anonim Şirketi محتجز منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. برأت المحكمة الجنائية العليا الثلاثين في اسطنبول جميع المتهمين في قضية جيزي، بما في ذلك كافالا، في 18 فبراير 2020، أعيد اعتقال كافالا يوم الإفراج عنه، ورفعت دعوى أخرى ضده بتهمة “محاولة قلب النظام الدستوري” من ملف محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز، وتم نقض قرار الإفراج الصادر بحقه من قبل الغرفة الجزائية الثالثة لمحكمة العدل الإقليمية في اسطنبول في 22 يناير 2021.
