أنقرة (زمان التركية) – قررت السلطات القضائية في تركيا فرض عقوبة قاسية على طالبات اشتكين من تعرضهن العام الماضي للتفتيش العاري في أحد السجون.
محكمة تركية أصدرت أحكاما بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 10 سنوات على 20 طالبة جامعية سبق احتجازهن في قسم شرطة أوشاق.
وصف البرلماني السابق عضو حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو، هذا الحكم بأنه عملية انتقامية سياسية.
وأضاف جرجرلي أوغلو الذي كان سببا في تسليط الضوء على القضية: “تمت معاقبة المتهمات اللائي قلن إنهن تعرضن للتفتيش عراة في قسم شرطة أوشاق. هذه هي الطريقة التي أجابوا بها على الانتقادات بخصوص التفتيش العاري!”.
يذكر أن شرطة أوشاق اعتقلت في 1 أيلول / سبتمبر 2020 ما مجموعه 26 شخصاً، 23 منهن طالبات، بتهمة الإقامة بسكن ” تديره منظمة إرهابية” في إشارة إلى حركة الخدمة.
الطالبات أعلن تعرضهن للتفتيش العاري في السجن، وحول نائب حزب الشعوب الديمقراطي آنذاك عمر فاروق جرجرلي أوغلو الحدث إلى قضية رأي عام، لكن جلبت له هذه القضية إجراءات انتقامية من السلطة الحاكمة إذ تم عزله من البرلمان واعتقالة استنادا إلى تغريدات قديمة وأودع السجن، ثم تم الإفراج عنه لاحقا بعد ضغط شعبي.
تسرد إحدى الطالبات لحظات خضوعهن للتفتيش العاري فتقول: “تم خلع ملابسنا أثناء التفتيش. جعلوني أخلع ملابسي الداخلية العلوية. نظروا إلى ظهري وصدري. قاموا بفحص حمالة الصدر يدويًا. نظروا إلى شعري… جعلوني أخلع البنطال بالكامل”.
وثار جدل في تركيا حول حقيقة التفتيش العاري، ونفى سياسيون من الحزب الحاكم وجود تفتيش عار، إلا أن مصلحة السجون اعترفت بوجود تفتيش عار يتم وفق الضوابط القانونية.
