أنقرة (زمان التركية)ــ قال تقرير لوكالة “رويترز” إن البنك المركزي التركي عازم على خفض أسعار الفائدة بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو للفائدة بعد ارتفاع التضخم النقدي بشكل كبير؛ ووفق محللين استطلعت الوكالة آرائهم فإن الخفض السريع للفائدة سيكون علامة واضحة على التوجه نحو عقد انتخابات مبكرة.
وأبقى البنك سعر الفائدة القياسي عند 19 بالمئة منذ مارس آذار عندما عين أردوغان شهاب كافجي أوغلو محافظا له. وهذا يجعلها واحدة من أعلى معدلات السياسة النقدية في العالم، بجانب ذلك فإن معدل التضخم في تركيا، لامس 19.25٪ الشهر الماضي في قفزة كبيرة.
قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس في أنقرة، إليك أربعة أسئلة رئيسية:
هل ستخفض تركيا معدل الفائدة؟
بعد شهور من تشديد السياسة النقدية الذي سمح لـ لليرة بالتعافي من أدنى مستوياتها على الإطلاق في يونيو، غير البنك المركزي نغمته في الأسابيع القليلة الماضية.
في مكالمات جماعية مع المستثمرين في الأول من سبتمبر، لم يكرر كافجي أوغلو تعهدًا طويل الأمد بالحفاظ على معدل الفائدة أعلى من التضخم. بعد يومين، أظهرت البيانات أن التضخم تجاوز بالفعل 19٪، تاركًا المعدلات الحقيقية سلبية.
بدأ رئيس البنك المركزي أيضًا في التقليل من أهمية رقم التضخم “الرئيسي” هذا وشدد بدلاً من ذلك على أن الإجراء “الأساسي” أكثر ملاءمة بالنظر إلى تداعيات الوباء.
في خطاب ألقاه في 8 سبتمبر، قال إن ارتفاعًا بنسبة 30٪ تقريبًا في تضخم الغذاء يمثل “تقلبات قصيرة الأجل”، لذلك سيركز البنك أكثر على الإجراء الأساسي الذي انخفض إلى 16.76٪. وأضاف أن السياسة كانت متشددة بدرجة كافية وتوقع اتجاه سعري هبوطي في الربع الرابع.
اتخذ المستثمرون كل هذا على أنه منعطف مسالم يشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة في الطريق. وحذر البعض من “خطأ في السياسة” إذا تم الاستعجال في خفض الفائدة.
ويتوقع 14 اقتصاديا من أصل 17 استطلعت رويترز آراءهم أن يبدأ خفض معدل الفائدة في الربع الأخير من العام الجاري، ويتوقع اثنان، من بينهم معهد التمويل الدولي، أن يبدأ هذا الأسبوع.
إلى متى سينتظر أردوغان؟
يقول العديد من المحللين إن أردوغان يبدو أنه ينفد صبره بشأن التحفيز النقدي، بالنظر إلى القروض باهظة الثمن ويواجه انتخابات صعبة في موعد أقصاه عام 2023. ويقول البعض إن الخفض الفوري لأسعار الفائدة قد يشير إلى خطط لإجراء انتخابات مبكرة.
في الأشهر الأخيرة، حث البنك المركزي على التحلي بالصبر بسبب ضغوط التضخم غير المتوقعة الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع العالمية وزيادة الطلب في الصيف مع تخفيف القيود الوبائية.
على الرغم من مخاطر انخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، فمن المرجح أن يحصل أردوغان على ما يريد قريبًا.
أردوغان وصف نفسه بأنه “عدو لأسعار الفائدة”، فقد أطاح بآخر ثلاثة رؤساء للبنوك المركزية على مدى 20 شهرًا بسبب الخلافات السياسية.
في يونيو، قال أردوغان إنه تحدث إلى كافجي أوغلو حول الحاجة إلى خفض سعر الفائدة بعد أغسطس.
وقال في أوائل أغسطس “سنبدأ في رؤية انخفاض في أسعار الفائدة” بالنظر إلى أنه “من غير الممكن” أن يرتفع التضخم أكثر من ذلك.
قال فينيكس كالين، الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال، إن توترات السوق “من المقرر أن تزداد مع استمرار الرئيس أردوغان في زيادة الضغط السياسي من أجل خفض أسعار الفائدة، بينما تتزايد ضغوط التضخم”.
يجب أن يظل التضخم الرئيسي السنوي مرتفعًا حتى أكتوبر ويبدأ في الانخفاض في نوفمبر بسبب التأثير الأساسي للقفزة في أواخر العام الماضي، والتي استمرت منذ ذلك الحين في الارتفاع.
وتتوقع الحكومة انخفاض التضخم إلى 16.2٪ بنهاية العام، بينما يرى جولدمان ساكس ودويتشه بنك أن التضخم سيكون عند 16.7٪. يجب أن يوفر ذلك نافذة لخفض سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في الربع الرابع، كما يقول معظم المحللين.
ومع ذلك، نظرًا لأن تركيا تستورد بكثافة، فقد يؤدي المزيد من ضعف الليرة إلى دفع التضخم إلى أعلى وتعقيد أو حتى إحباط أي تخفيف. انعكست تكاليف الاستيراد المرتفعة في القفزة السنوية البالغة 45.5٪ في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي.
هناك خطر آخر يتمثل في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإلغاء تحفيز عصر الوباء في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مما قد يرفع عوائد الولايات المتحدة ويضر بعملات الأسواق الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة، مثل تركيا.
يقول المحللون إن المشكلة الأكبر هي تراجع مصداقية البنك المركزي في مواجهة التدخل السياسي، مما أدى إلى قلة الثقة في أن التضخم سيعود قريبًا إلى هدف 5٪.
وجد ريكاردو ريس، الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد الذي قدم ورقة بحثية هذا الشهر في معهد بروكينغز، أن “ركيزة التضخم في تركيا تبدو ضائعة بالتأكيد” بناءً على بيانات توقعات السوق من 2018 إلى 2021.
كيف يستعد المستثمرون؟
عندما قللت رئيس المركزي التركي من ضغوط التضخم في وقت سابق من هذا الشهر، ضعفت الليرة بنسبة 1.5 ٪ في أكبر انخفاض يومي لها منذ مايو. وانخفضت قيمتها بنحو 15 بالمئة منذ أن استبدل أردوغان ناجي أغبال بـ كافجي اوغلو في مارس آذار.
يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 5٪ فقط من الدين التركي بعد تقليص ممتلكاتهم لسنوات.
ومع ذلك، يقول البعض إن الانتعاش في الصادرات وعائدات السياحة والاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يجعل أصول الليرة أكثر جاذبية.
وقال كيران كيرتس، مدير محفظة أبردين ستاندرد إنفستمنتس: “مع انخفاض المخزونات في أوروبا، لا أستطيع أن أرى كيف أن الصادرات لن تستمر في الأداء الجيد”.
وقال “أشعر أن هناك المزيد من التحرك نحو التخفيف من السلطات (لكن) لا أعتقد أن أحدا يتوقع خفضا في الاجتماع المقبل”.
في تركيا، دفع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمفروشات الأفراد والشركات إلى اقتناص مستويات قياسية من الدولار والذهب. لديهم 238 مليار دولار من العملات الصعبة هذا الشهر.
