أنقرة (زمان التركية) – تواصل نفقات الرئاسة التركية، من المخصصات الاحتياطية التضاعف.
بختام الشهر الثامن من العام الجاري بلغت المخصصات الاحتياطية، التي يتم صرفها بموافقة من الرئيس أردوغان 9.8 مليار ليرة، ليرتفع إجماليها منذ بداية العام إلى 83 مليار ليرة.
وسجلت المخصصات الاحتياطية، التي انتقدها ديوان المحاسبة لإفسادها نظام الموازنة وخلقها موازنة ثانية خارج إرادة البرلمان، مستويات قياسية عقب وضعها تحت تصرف الرئاسة.
ويتم استغلال بند قانون الإدارة والرقابة المالية العامة الذي يمنح إمكانية منح مخصصات للإدارات العامة بموافقة من أردوغان من أجل إنهاء نقص المخصصات أو تنفيذ الخدمات غير المذكورة في الموازنة وتحقيق الخدمات والأهداف المحددة في قانون موازنة الإدارة المالية.
وتحولت هذه المخصصات، التي تجاوزت الحدود الواردة في اللائحة في عهد العدالة والتنمية، إلى إجراء عام.
يتم نقل المخصصات المقتطعة من موازنة المؤسسات ذات الطواقم الكثيرة كوزارة التعليم ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن إلى المخصصات الاحتياطية بهدف تمويل مشاريع شراكة القطاعين الخاص والعام ونفقات الضمان.
ويُمنح هذا المبلغ إلى بعض المديريات العامة بجانب الوزارات ذات النفقات المرتفعة كوزارة الدفاع ووزارة الصحة.
وتتفوق الإدارة العامة للطرق البرية سنويا على العديد من الوزارات وتحصل أيضا على نصيبها من المخصصات الاحتياطية.
وتجري المؤسسات، التي يتم اقتطاع مخصصاتها، نفقات تفوق مخصصاتها وذلك في إطار الاستثناء الممنوح لها في الموازنة وذلك فيما يخص سداد رواتب العاملين.
وتزيد الرئاسة موازنتها خلال العام عبر استغلال هذه الإمكانية والانتفاع منها.
تضاعف المخصصات الاحتياطية سنويا
وفي كل عام تشهد المخصصات الاحتياطية زيادة تفوق النفقات المحققة وذلك بعدما تم إخضاعها لصلاحية الرئاسة.
في عام 2017 كانت المخصصات الأولية تقدر بنحو 6 مليار ليرة غير أن المخصصات الاحتياطية شهدت زيادة بلغت ست أضعاف ما كانت عليه بنهاية العام لتسجل 38 مليار ليرة بفعل المبالغ المالية التي تم نقلها إليها.
وفي عام 2019 واصل استخدام المخصصات الاحتياطية الارتفاع، ففي ختام العام ارتفعت المخصصات الاحتياطية بنسبة بلغت ست أضعاف ما كانت عليه لتسجل 56.6 مليار دولار بعدما كان مقدر لها 7.3 مليار ليرة.
وفي عام 2018 سجلت المخصصات الاحتياطية المنقولة زيادة بنحو 47 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وفي عام 2019 تم تحديد مخصصات بدائية بقيمة 3 مليار و353 مليون ليرة للمخصصات المغطاة، غير أنها بنهاية العام بلغت 58 مليار و331 مليون ليرة.
وفي عام 2020 تم تحديد المخصصات الاحتياطية عند مستوى 8.7 مليار ليرة غير أنها سجلت زيادة بنحو 60 في المئة مقارنة بالعام السابق لتبلغ 93 مليار و488 مليون ليرة.
أما في هذا العام فتجاوزت نفقات المخصصات الاحتياطية حتى الآن حاجز 83 مليار ليرة.
