أنقرة (زمان التركية) – قال تقرير “الحرية على الإنترنت لعام 2021” الصادر عن منظمة فريدوم هاوس الأمريكية لحقوق الإنسان، إن تركيا من بين “الدول غير الحرة” على الإنترنت.
في التقرير، تم رصد قيود “حظر الوصول” و “تقييد المحتوى” و “انتهاكات حقوق المستخدم”.
وحصلت تركيا في التقييم على 34 نقطة فقط من 100 نقطة (15 نقطة لـ “حظر الوصول”، و 10 نقاط لـ “قيود المحتوى” و 9 نقاط لـ “انتهاكات حقوق المستخدم”)، لتدخل إلى فئة الدول غير الحرة في الإنترنت.
بحسب التقرير تعني الدولة التي تحصل على 70-100 نقطة يكون تصنيفها “حر” ، أما 40-69 نقطة فالتصنيف هنا “حر جزئيًا” ، بينما تعني 0-39 نفطة “غير حر”.
وأوضح التقرير أن الحكومة التركية مارست ضغوطًا مكثفة على المعارضة بعد محاولة الانقلاب في عام 2016. ركزت التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2017 السلطة، في يد رئيس الجمهورية.
فريدوم هاوس قالت: “حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان يحكم تركيا منذ عام 2002، وعلى الرغم من قيامهم في البداية ببعض الإصلاحات الليبرالية، إلا أنهم أظهروا انخفاضًا تدريجيًا في الحقوق السياسية والحريات المدنية”.
وتابع التقرير: “بينما يواصل أردوغان ممارسة قوة كبيرة في السياسة التركية، فإن فوز المعارضة في الانتخابات البلدية لعام 2019 وتأثير جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد المهتز بالفعل قد أعطى الحكومة حوافز جديدة لقمع المعارضة والحد من الخطاب العام”.
وأكد تقرير فريدوم هاوس أن تركيا تظل الدولة صاحبة أدنى درجات شراء الإنترنت في أوروبا، حيث تحتل المرتبة 59 في جميع أنحاء العالم.
حزب العدالة والتنمية يعمل منذ فترة على مشروع قانون جديد يقيد الإنترنت أكثر، حيث سيتم بموجبه معاقبة من ينشر “المعلومات الكاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا الأسبوع صوب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سهام النقد مجددًا لوسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياها بـ”أخطر وسيلة للاستفزاز والتحريض”.
أردوغان الذي يعرف بمعاداته لحرية الرأي والتعبير، وجه دعوة إلى شباب بلاده بعدم استخدام الإعلام الاجتماعي، متهمًا قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة بالتلاعب بعقول الشباب والاعتماد على الأكاذيب.
برر أردوغان خلال لقاء مع طلاب جامعيين يوم السبت في ولاية مرسين جنوب البلاد الخطوات التي تتخذها الحكومة لمحاصرة وسائل التواصل الاجتماعي بأن هدفها “جعل شبابنا أكثر سلاما، وحمايته من التيارات المحرفة”.
يذكر أنه في يوليو من العام الماضي، وافق البرلمان على تغييرات شاملة في لوائح عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض غرامات مالية على الشركات، وتقييد النطاق الترددي، وحظرًا محتملاً لشركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون، ومنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم المحتوى.
–
