أنقرة (زمان التركية) – حددت مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابعة للأمم المتحدة، موعدا لبحث قضية الاختطاف والترحيل القسري لـ صلاح الدين جولن نجل شقيق فتح الله جولن ملهم حركة الخدمة.
سيتم فتح ملف القضية في 27 من الشهر الجاري، ومناقشة اختطاف المخابرات التركية للمعلم صلاح الدين جولن من كينيا في 3 مايو واعتقاله.
سيحضر مقدم الطلب محمد كيليش، وكذلك محامي صلاح الدين جولن وزوجته وشقيقه.
كان الصحفي كمال جولن، قال بشأن اختطاف شقيقه صلاح الدين جولن، إن لديهم معلومات بتعرض شقيقه للتعذيب وسوء المعاملة والإجبار على التوقيع على اعترافات تحت الضغط.
وتزايدت في الفترة الأخيرة حوادث خطف الأتراك المقيمين في الخارج على يد جهاز الاستخبارات التركي، خاصة المعلمين المنتمين إلى حركة الخدمة.
ومنذ نهاية عام 2016 بدأ “أردوغان” إصدار أوامره بخطف أي موظف تركي يعمل في مؤسسات الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء الموظفين وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم اعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبتهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الأضواء عليها.
وعقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد مؤسسات حركة الخدمة، ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي “فتح الله كولن” ومؤيديها وموظفيها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين دون أى دليل إدانة قانوني سوى أنهم عملوا في مؤسسة تابعة لحركة الخدمة (مدرسة ابتدائية، مراكز التحضير للجامعة، بيوت الطلبة، مشفى، جامعة، جريدة، ….)، حتى تجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم في ثلاثة أعوام نصف مليون مواطن.
